ذكرت تقارير صحافية امس أن فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك انتهى من إعداد حافظة مستندات تتضمن الأموال المودعة باسميهما في بنكين سويسريين، وسيقدم هذه المستندات إلى جهاز الكسب غير المشروع غدا.
وذكرت صحيفة «الأهرام» في عددها امس أن نجلي الرئيس السابق كشفا في تحقيقات الكسب غير المشروع عن أن لديهما حسابات ببنكين سويسريين، وذكر جمال أن هذه الحسابات في الفترة من 1992 حتى عام 2000، خلال إقامته في لندن وعمله مستشارا ماليا لرجال أعمال عرب ليست لهم أي استثمارات أو مصالح في مصر.
وأوضح جمال انه استحق عن هذه الاستشارات والدراسات، التي عاونه فيها شقيقه علاء، أتعابا طبقا للنظام المتبع عالميا في مثل هذه الأحوال، مشيرا الى أن جميع تلك الأرصدة حصل عليها بشيكات مصرفية وتحويلات عن طريق مصارف متعددة وأرفق كل هذه المستندات، في أول اقرار ذمة مالية قدمه للحزب الوطني في 2003، عند بدء اشتغاله بالسياسة وتوليه منصبا حزبيا، لكنه تعذر الحصول على تلك المستندات حاليا بسبب حرق مقر الحزب ومحتوياته.
وأضافت الصحيفة ان جمال مبارك كلف محاميه بإحضار المستندات المؤيدة لأقواله من عملائه الذين تعامل معهم في السعودية والأمارات، من خلال شركة بليون في قبرص والتي خضع لرقابة البنك المركزي القبرصي، وتختص بالاستشارات المالية ويختص جمال بنسبة 50% في الشركة بعد شراء نسبة شقيقه.
صحة مبارك
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك أعلن د.عادل العدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أنه لا صحة لما يتردد عن دخول الرئيس السابق حسني مبارك مرحلة الاحتضار. ونقلت «الأهرام» عن العدوي ان وظائف جسم مبارك الحيوية جيدة، بما في ذلك الكلى، وانه لا صحة لوجوده بغرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ، وانه يقيم حاليا في الغرفة العادية المحددة له. وصرح مصدر طبي في المستشفى بأن الرئيس السابق مازال يعاني انخفاضا حادا في ضغط الدم، وقصورا في الدورة الدموية للمخ. وكانت حالة من التوتر والحزن العميق قد تملكت مبارك بعد علمه بضرورة مثوله بنفسه أمام القاضي خلال المحاكمة التي تبدأ جلساتها بالقاهرة في الثالث من أغسطس المقبل، ووجه النائب العام تهمة قتل متظاهري الثورة إلى الرئيس السابق، فضلا عن تهم فساد مالية عديدة أخرى. ويحاكم في القضية نفسها علاء وجمال نجلا مبارك وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب.
وعلى صعيد آخر، أثبت التفتيش المفاجئ والدقيق للزنازين والعنابر الخاصة برموز النظام السابق في سجن مزرعة طره عدم وجود أي ممنوعات داخل الزنازين أو أي متعلقات شخصية تخالف اللوائح المطبقة في السجون المصرية.
وكانت لجنة موسعة من أعضاء النيابة العامة قد قامت بزيارة مفاجئة لسجن المزرعة الخميس، وشمل التفتيش أيضا زنازين رموز النظام السابق الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالفعل، وليس غرف الحبس الاحتياطي فحسب.
وسجلت اللجنة خلال التفتيش طلبا من عدة مسؤولين سابقين بالسجن لتركيب كابينة تلفون حتى يتمكنوا من الاتصال بأسرهم، وتمنع لوائح السجون وجود تلفونات محمولة مع النزلاء والمحبوسين احتياطيا. إلى ذلك، دعت ايطاليا وروسيا امس الأول الى اعتماد نهج يؤدي الى نتيجة «انسانية وعادلة» لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي يمثل امام المحكمة في الثالث من اغسطس المقبل، على ما أوردت وسائل اعلام ايطالية نقلا عن مصادر ديبلوماسية.
وجاءت هذه التعليقات خلال محادثات بين رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني والرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن في روما حيث احتفل قادة العالم بالعيد الوطني الايطالي.