أغرب ما يمكن تخيله هو هذا التناقض القانوني المقصود في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وهذه اللخبطة المتعمدة، وهذا التضليل فيما يخص مبارك سواء ما يتعلق بمحاكمته أو صحته او تواجده. آخر هذه اللخبطة ما صرح به مصدر قضائي مسؤول، بأن محاكمة حسني مبارك أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة «باطلة بطلانا مطلقا».
وقال المصدر القضائي لجريدة «الشروق» مشترطا عدم كشف هويته ان قرار المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتحديد الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت «خالف قانون الإجراءات الجنائية، لأنه كان من المفترض أن تنظر القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنوب القاهرة، فبعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنوب القاهرة التي تنظر قضية قتل الثوار، كان لزاما على رئيس محكمة الاستئناف استبدال دائرة أخرى في محكمة جنوب القاهرة بدائرة جمعة وليس شمال القاهرة، وفقا للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محاكم ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة)».
وأوضح المصدر أن «جملة (تشمل دائرة اختصاصاتها) تعني أنه لا تجوز المحاكمة في دائرة خارجة على نطاق الاختصاص وإلا تعد باطلة».
وواصل المصدر بأنه يتوقع أن يتخلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر قضية قتل الثوار المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، قبل نظر الجلسة الثالثة المقرر انعقادها في 26 يونيو الجاري، «وذلك حتى يتم ضم القضية لملف محاكمة مبارك خاصة أنه يتضمن تورط الرئيس المخلوع في قتل الثوار باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة آنذاك».
وفيما يتعلق بمكان محاكمة مبارك قال المصدر إن «صحيح القانون أكد أن المشرع حدد انعقاد محكمة الجنايات وأجاز لوزير العدل أن يقرر نقل المحاكمة لأي مكان آخر بناء على طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبالتالي إذا ما ثبت طبيا أن انتقال المتهم لمقر المحكمة يهدد حياته ويعرضها للخطر يجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان آخر تراه هيئة المحكمة بناء على قرار من وزير العدل، ولكن بنفس دائرة الاختصاص مثلما حدث مع عزت حنفي، المتهم بالقتل في أسيوط، حيث عقدت جلسات محاكمته في القاهرة ولكن بنفس دائرة جنايات محكمة أسيوط».
وأشار المصدر إلى أن رأي وزارة الداخلية «سيكون له دور كبير في تحديد مكان المحاكمة»، موضحا: «لو قالت الداخلية إنها لا تستطيع نقله إلى القاهرة أو تحمل الأعباء الأمنية لمحاكمته في العاصمة فلن نتمكن من نقله، لأنه رغم كونه متهما إلا أن حق الحفاظ على سلامته حق أصيل يكفله القانون والدستور»، مؤكدا أن القانون «لا يعارض ولا يمانع أن يحاكم مبارك في شرم الشيخ أو أي مكان آخر بعيدا عن القاهرة إذا استوجب الأمر ذلك».