بقرار صغير وبسيط يمكن للوزير يوسف بطرس غالي ان يهرب من حكم سجنه 30 عاما الذي صدر ضده.. حتى وان عاد الى مصر لا ينفذ عليه الحكم. القرار يتمثل في تنازله عن الجنسية المصرية فقط، مع الاحتفاط بالجنسية الأميركية واللبنانية التي يحملها. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أصدرت حكمها ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بالسجن المشدد 30 سنة وعزله من وظيفته مع رد المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها بالإضافة إلى تهمة الإضرار بالمال العام واستغلال نفوذه.
الآن ورغم صدور حكم بسجنه، ووجود اسمه على قائمة الانتربول الدولي، اذا تنازل يوسف بطرس غالي عن جنسيته المصرية يصبح حرا طليقا ولا يمكن لأي جهة ان توقفه او تعتقله. د.أحمد رفعت عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف السابق وأستاذ القانون الدولي يؤكد أنه من حق المحكمة أن تطلق الحكم دون وجود محامي للمتهم الغائب لأن غياب المتهم لا يعطل سير العدالة على الإطلاق، وبمجرد صدور الحكم إذا لم يتواجد أي محام للدفاع عن المتهم على اعتبار أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي يجوز عليه الاستئناف خلال مدة لا تزيد على 60 يوما. فالجنسية الأميركية التي يحملها غالي تعد حصانة له والتي يمكن أن يقوم باستغلالها مادام خارج مصر، وبالتالي الدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها من الممكن أن تحميه في كل بلاد العالم إلا في مصر طالما أنه يحمل الجنسية المصرية إلا إذا تنازل عنها فمن حق أميركا أن تحميه حتى وهو في مصر.