القاهرة ـ أ.ف.پ: دعوات الى تطهير جهاز الشرطة من رجال النظام السابق واتهامات لضباطه بـ «التقاعس المتعمد» ومخاوف من عودة الممارسات القديمة، وانتقادات شديدة للجيش لاحالته المدنيين الى محاكمات عسكرية: اصبح الحفاظ على الامن من دون انتهاك حقوق الانسان معضلة رئيسية في مصر ما بعد مبارك.
وتتواتر الشكاوى في مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي مما بات يسمى «الانفلات الامني» الذي يرجعه مسؤولون وناشطون الى انسحاب الشرطة من الشوارع بعد سقوط نظام مبارك وخروج عشرات الآلاف من المساجين الجنائيين بعد فتح السجون ابان التظاهرات المعادية لمبارك.
وجاءت حادثة يفترض ان تكون عادية لتثير من جديد المخاوف من العودة الى زمن كانت السلطة «تغطي» فيه على تجاوزات الشرطة مهما بلغ مستوى الانتهاكات.
فقد توفي الخميس الماضي سائق سيارة ميكروباص لنقل الركاب بعد مشادة مع ضابط شرطة في حي الازبكية التجاري بوسط القاهرة.
وظهرت روايتان متضاربتان للوقائع، واحدة من الشرطة والثانية من النشطاء ما استدعى الى الاذهان مناخا كان سائدا في عهد النظام المخلوع وليس اجواء الديموقراطية والشفافية الموعودة.
وبحسب وزارة الداخلية، فان السائق اخرج سلاحا ابيض للاعتداء على الضابط بعد المشادة غير ان الجمهور المتواجد في المنطقة دافع عن رجل الشرطة وانهال ضربا على السائق الذي توفي بعد نقله الى المستشفى.
ويقول النشطاء انه تم اقتياد السائق الى قسم شرطة الازبكية حيث تعرض للضرب قبل ان ينقل الى المستشفى حيث فارق الحياة.
وامس الاول، قالت الناشطة الشابة سلمى الصاوي العضو في حركة 6 ابريل انه تم توقيفها مساء الاثنين في احدى ضواحي القاهرة واقتيادها الى قسم شرطة حيث عصبت عيناها وتعرضت للضرب اثناء تحقيق غير رسمي ثم اطلق سراحها.
وقال احمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء عصام شرف في تصريحات صحافية ان الاخير عندما علم بالأمر حرص على استقبال الناشطة الشابة وتعهد بإجراء تحقيق في الامر.
وتصاعدت منذ اسبوع الانتقادات للشرطة والجيش من قبل منظمات حقوقية وناشطين ومثقفين يعتبرون ان ما يجري لا يرسي أسس دولة القانون الديموقراطية التي قامت من اجلها «ثورة 25 يناير».