أكد المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أن رئاسة الجمهورية ستعكف على دراسة جميع المقترحات التي تتلقاها بشأن المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، بدقه وعناية، وذلك تمهيدا لإصدار القانون قبل 17 فبراير الجاري.
وقال المستشار علي عوض ـ في تصريح خاص لقناة «إم بي سي ـ مصر» بث مساء أمس الأول ـ إن «نص قابلية الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية» وضع من أجل تلاشي الانتقادات السابقة للجنة، ولكن وردت إلى رئاسة الجمهورية مقترحات من مواطنين عاديين ترجو ضرورة العودة لتحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة».
وأوضح أن اقتراحات «التحصين» تأتي انطلاقا من أن أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة مشكلة من شيوخ القضاة وكونها هيئة قضائية وفقا لحكم الدستورية، وكذلك كون فتح باب الطعون على قرارات اللجنة تؤدي إلى إطالة فترة الانتخابات الرئاسية لفترات لا يعلم مداها إلا الله.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية الى أنه بالنسبة لقانونية تحصين قرارات «العليا للانتخابات الرئاسية» لم يحسم بعد، وسيعلن عنه عقب الانتهاء من دراسة المقترحات الخاصة بالقانون ككل، مشددا «نحن ملتزمون ومقيدون بالدستور بشأن إعداد مشروع القرار بقانون».
من جهة أخرى، عقد عدد من المنظمات والحركات النسائية اجتماعا بمقر الاتحاد النوعي لنساء مصر، حيث تمت مناقشة مقترحات بتعديل قانون انتخاب مجلس النواب القادم بما يحقق تمثيل عادل ومنصف للنساء.
وتتضمن هذه المقترحات أن ينص قانون الانتخاب في النظام الفردي وعند إعلان النتائج في الدوائر التي يمثلها اثنان في مجلس النواب أن يكون النجاح للرجل الذي يحصل على أعلى الأصوات من الرجال المرشحين وللمرأة التي حصلت على أعلى الأصوات بين المرشحات، على أن تشهد حالة الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات من الرجال وبين المرشحتين اللتين حصلتا على أعلى الأصوات من النساء.
أما بالنسبة لنظام القائمة، فيقترح أن ينص القانون على أن يكون ترتيب القوائم بالتبادل بين الجنسين.