حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، بقضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو 2011 تضمن معاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
من جهة اخرى، حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله جلسة 13 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من كل من: محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة «النيل لحلج الأقطان».
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس قنديل، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة «النيل لحلج الأقطان»، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.