أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، حيث تقرر إعفاء الشهادات وعوائدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بأن القرار بقانون نص في مادته الأولى على ان تعهد هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، حيث تحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.
وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
ونصت المادة الثانية من القرار بقانون على إعفاء شهادات الاستثمار في قناة السويس وعوائدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.