وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ضربة استباقية قاسية لعناصر الإرهاب الأسود، حيث نجح قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إلقاء القبض على تنظيم إرهابي تابع لجماعة الإخوان الإرهابية، يضم 3 خلايا عنقودية، قبل تنفيذ أفراده عمليات عدائية تستهدف منشآت الدولة ورجال الجيش والشرطة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن معلومات كانت قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني مفادها قيام كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي، ومن بينهم القيادي رجب الحمصاني، بالدعوة لأفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، فضلا عن الادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي والدعوة لتغيير نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام انقلابي.. وقيامهم بالترويج لتلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية المعتنقة لذات الأفكار والمفاهيم لتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأشار البيان إلى أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وتحديد وضبط هؤلاء العناصر، وهم صهيب محمود عطا الله محمودي، وحمدي أحمد على محمد، وهيثم محمد محمود بيومي، وأحمد خليفة زكي أحمد، وأنس محمد نور الدين عبدو، وجمال الدين محمد عبدالعزيز، وعلي علي حسين علي حسين، وأسامة قدري عبدالرحمن إبراهيم، ومحمود حسين رشاد حسين، ووليد حسين رشاد حسين، ومحمد عبدالعال علي عبدالعال، وبحوزتهم 5 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و9 فرود خرطوش، و12 خزينة آلية، و871 طلقة آلى، و49 طلقة خرطوش، بالإضافة لوثائق تنظيمية على استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية.
وقد اعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال القيادي الإخواني رجب الحمصاني السابق ارتباطهم به خلال مشاركتهم في الفاعليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، واتفاقهم في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على ثلاث خلايا عنقودية يتولى مسؤوليتها المضبوطون حمدي أحمد على محمد، وجمال الدين محمد عبدالعزيز، وأنس محمد نور الدين عبده|، تتعاون فيما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية، وكذا التمركزات الأمنية لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة.