أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، امس، إلى هيئة مفوضي الدولة، الطعن المقام من محمود أبو العينين المحامي بصفته وكيلا عن 18 من قيادات جماعة الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم.
وطلبت المحكمة من الهيئة إعداد تقريرها القانوني الخاص بذلك.
وأشار الطعن إلى أن «قانون الكيانات الإرهابية» مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، مشيرا الى أن «إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابي تترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج».
وتضم قائمة القيادات التي طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من: محمد بديع المرشد العام للإخوان ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي ورشاد البيومي وحسام أبوبكر ومحمود أبوزيد.
من جهة أخرى، قررت لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، امس التحفظ على أموال وممتلكات 26 قيادة إخوانية جديدة.
وذكرت «اليوم السابع» أن ذلك جاء بعد ورود تحريات من جهاز الأمن الوطني تفيد تمويل هذه القيادات للجماعة بطرق غير مشروعة، وتوجيه تلك الأموال لصالح أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية التي تنفذها.