القاهرة - ناهد إمام
قال رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية وسكرتير عام المجلس المصري للسيارات عمر بلبع إنه يجب دراسة قانون القيمة المضافة بشكل جيد جدا ومدى تأثيره على قطاع السيارات حيث انه لو طبق على القطاع فسيحرم المستهلكين المصريين من فرحة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي ستحول الجمارك إلى «زيرو» في 2019.
وأضاف ان مصر لديها اتفاقيات مع دول اخرى مثل اتفاقية «اغادير» مع دول المغرب العربي واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي والتي من ضمن بنودها دخول السيارات من دون جمارك في 2019 وفي حالة تطبيق قانون القيمة المضافة سيكون المتضرر الاول هو المستهلك لأنه لن يحصل على سيارات بجمارك «صفر» حيث سنكون غيرنا المسمى للضريبة من جمارك الى «قيمة مضافة» وبالتالي سترتفع أسعار السيارات بشكل أكبر.
وتساءل بلبع: «لماذا لا تتم الاستفادة من اتفاقية أغادير بالشكل الامثل من خلال تصدير السيارات المجمعة محليا في مصر الى الدول الاعضاء في الاتفاقية مما يوفر لنا العملة الصعبة مثل الدولار واليورو؟».
وأكد انه في ظل ازمة الدولار الحالية وارتفاع سعر السيارات عالميا تأثرت مبيعات السيارات في مصر بالسلب حيث ان سعر السيارة ارتفع من 10 الى 15% بسبب ارتفاع الدولار فضلا عن ارتفاع أسعار السيارات نفسها بالخارج وسعر السوق السوداء للعملة في مصر وكل هذا يعادل زيادة 30% تقريبا.
وأشار الى ان مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز 270 ألف سيارة في 2014 وبلغت في 2015 حوالي 220 ألف سيارة وتوقع ان تصل مبيعات هذا العام الى 200 ألف سيارة فقط في ظل ازمة الدولار وارتفاع الأسعار عالميا.