القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن أكثر من 375 نائبا في مجلس النواب أمس يتقدمهم رؤساء وأعضاء هيئات مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة الاقتصادية تأييدهم لإصدار قانون يقرر بعض الإعفاءات الجمركية على المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد أدوات ترغيب المصريين في الارتباط بالوطن الأم من ناحية والإسهام بتحويلاتهم من الخارج في إعادة بناء الاقتصاد القومي، حيث أعلن النواب انه من المنتظر أن يتم إصدار هذا القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
من ناحية أخرى، قررت لجان القوى العاملة والخطة والموازنة الاقتصادية والتشريعية عقد اجتماعات مشتركة بصفة عاجلة هذا الأسبوع بمشاركة وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم لمناقشة المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لصدوره وتنفيذه فورا.
بدوره، أشار محمد شكل مؤسس حملة الإعفاء الجمركي أن الحملة تقدمت بمشروع لوزيرة الهجرة لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، من خلال المصريين بالخارج.
وقال إن هذه المبادرة عبارة عن وديعة دولارية توضع بالبنك المركزي بجانب مبلغ دولاري يوضع في صندوق تحيا مصر ويهدف لضخ أكثر من 7 مليارات دولار كوديعة و5 مليارات دولار «كاش» في صندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن الوديعة سترد بعد عامين ونصف من دون فوائد.
وقال إن الحملة تستهدف التوصل الى اتفاق مع الحكومة على إعفاء سيارة لكل مغترب من دون جمارك مقابل دفع مبلغ دولاري كوديعة ومبلغ نقدي لصندوق تحيا مصر كمساهمة في حل أزمة الدولار.
وتقوم وزارة الهجرة بالتواصل مع وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز بعد أن قوبل المشروع بتأييد كبير وانه سيتم استطلاع رأي طارق عامر محافظ البنك المركزي كما سيتم استطلاع رأي العاملين في الخارج.
من ناحية اخرى، قال النائب فايز أبوخضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انه تم تحريف تصريحاته بشأن مشروع قانون فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج، وقال في تصريحات خاصة إننا نعد حاليا قانونا لإعفاء المصريين بالخارج من بعض الإجراءات الجمركية لربطهم بالوطن الأم.