القاهرة ـ ناهد إمام
على الرغم من انتهاء الأزمة الخاصة بعدم توافر كروت الشحن وبيعها بأرقام مرتفعة على خلفية إقرار ضريبة القيمة المضافة وتدخل الدولة لفرض تسعيرة جديدة وإجراءات لبيع الخطوط وإطلاق حملات للتفتيش بالأسواق والقبض على عدد من التجار المخالفين، فإن أزمة أخرى بدأت تظهر على السطح تتعلق برفض التجار حصولهم على هامش ربح 2% من حصيلة بيع الكروت.
وكشف رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية إيهاب سعيد، أن التجار يريدون هوامش ربح عادلة حتى لا يقع بمسؤولية قانونية، بالإضافة إلى قصر تقديم الخدمات على الأنشطة المسجلة في البطاقات الضريبية لان العديد من المحال التجارية التي ليس لها علاقة بهذا الأمر بدأت في المتاجرة بكروت الشحن ولا يتحملون ضرائب.
وأضاف أن التجار يبحثون هذا الأمر في اجتماعات تضم شعبتي الاتصالات والمحمول ونقابة المحمول لبحث مطالب التجار في زيادة هامش الربح من بيع كروت الشحن إلى 5% بدلا من 2%.
وتعرض الكثير من تجار المحمول لانتقادات واسعة خلال الأيام الماضية بعد ظهور سوق سوداء وحجز كروت الشحن عقب الاعلان عن الضريبة، ما أدى لأزمة كبيرة للعديد من مستخدمي الكارت والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي مشتركي المحمول. وتصل حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول لنحو 95 مليون اشتراك منها 9 ملايين من عملاء الخط.
ولم تصدر الشركات كروت شحن بالأسعار الجديدة حتى نفاد الكميات القديمة من الأسواق ويؤكد رئيس شعبة الاتصالات انها تباع بالأسعار التي أقرتها الحكومة، مضيفا أن الشركات التزمت بالقرار الحكومي الخاص بضريبة القيمة المضافة.
وتصل نسبة الزيادة الضريبية من القيمة المضافة التي سيتحملها المستهلك 6% بدلا من 7% حيث ستتحمل شركات المحمول نسبة 1% نيابة عن المشتركين، كما قامت بمنحهم دقائق مجانية تختلف من كارت لآخر حسب قيمته.
ولكن توجد ضريبة أخرى على المحمول لم يتم إلغاؤها وهي ضريبة الدمغة حيث يتم خصم نحو 6 جنيهات و20 قرشا ضريبة دمغة سنويا بواقع 55 قرشا شهريا من عملاء الكارت تحصلها شركات المحمول وتوردها للجهات المعنية بالدولة.