القاهرة - ناهد إمام ورويترز
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي: إن الهيئة تدرس السماح للشركات في مصر بإصدار سندات قصيرة الأجل لا تتجاوز آجال استحقاقها بضعة أشهر.
وأضاف سامي في إطار قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط أن الهيئة «أقصر أجل معمول به حاليا (للسندات) هو 13 شهرا، ولكن قد يكون الاحتياج المالي للشركات (لآجال) أقل من ذلك مثل شركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر ومن ينتج سلعا موسمية».
وأوضح: «البنك الأوروبي للإنشاء وللتعمير سيساعدنا في وضع الآليات وتنظيمها.. سنحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر عمل حتى ننتهي منها».
والسندات هي إحدى وسائل التمويل للشركات والحكومات والاستثمار للأفراد والمؤسسات.
وقال سامي إن الهيئة لديها «أجندة تشريعية كبيرة جدا مازالت معروضة على الحكومة ونأمل أن تصدر في أقرب وقت ومنها تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين وقانون استقلالية الهيئة ولائحة تنظيم الضمانات المنقولة».
من جهة اخرى، وقعت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر على الخطابات المتبادلة لتمويل الخاصة بالمتحف المصري الكبير مع السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا بحضور وزير الآثار د.خالد العناني وذلك بمقر المتحف بمنطقة الاهرامات بمحافظة الجيزة.
وصرحت نصر بأن الاتفاقية تأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التعاون الدولي في توفير تمويل بقيمة 49.409 مليار ين ياباني، ما يعادل 450 مليون دولار، لاستكمال أعمال إنشاء المتحف، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقائهما الأخير على هامش قمة العشرين، بالصين، مبينة ان افتتاح المرحلة الأولى من المتحف سيكون خلال عام 2017.
من جانبها، قالت وزارة الآثار ان الحكومة ستقوم بتسديد القرض على 25 عاما بفائدة 1.4% وفترة سماح تقدر بـ 7 سنوات».
وبدأ العمل بالمتحف عام 2003، وتم افتتاح معمل ومركز الترميم عام 2010 قبل أن يتوقف البناء في 2011 إثر انتفاضة 25 يناير واستؤنف العمل في 2012 بالتعاون بين وزارة الآثار وشركتي أوراسكوم للإنشاء وبيسكس.
ونقل البيان عن وزير الآثار قوله: «هذا القرض سيساهم بشكل كبير في دفع حركة العمل بالمتحف والذي يعد أكبر صرح ثقافي في القرن الحادي والعشرين».
وأضاف: «أعمال البناء بالمتحف تجري على قدم وساق بما يضمن الافتتاح الجزئي له في نهاية العام القادم وافتتاحه كليا في 2022 طبقا لبرنامج الحكومة المصرية».
والقرض هو الثاني من نوعه الذي تحصل عليه مصر من «جايكا» لإنشاء المتحف بعد قرض سابق في 2006 بنحو 280 مليون دولار يتم تسديده على 30 عاما بفائدة 1.5% وبفترة سماح بـ 10 سنوات.