القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
أثار قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة حفيظة بعض النواب الذين يعتبرونه المسمار الأخير في نعش صناعة الدواجن المحلية، وأن هناك ضغوطا تمت ممارستها على الحكومة من أجل إقراراه من قبل «المافيا» الموجودة في الغرف التجارية، مستغربين من عدم عرضه على البرلمان قبل تطبيقه لمناقشته وإبداء الرأي حوله.
وتعقد لجنة الزراعة بالبرلمان عددا من الاجتماعات عقب استئناف الجلسات في حضور عدد من المسؤولين للفصل في هذه المسألة تهدد المنتج المحلي وتقضي على فكرة «ادعم منتج بلدك». وطالب عدد من النواب بضرورة التراجع في هذا القرار ودعم مستلزمات صناعة الدواجن بدلا من إلغاء الجمارك على المستورد.
وقال العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان: إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 حتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ليس سيئا كما يزعم البعض، ولكن له إيجابيات وسلبيات مثل العديد من القرارات.
وأوضح المنتصر أن هناك بعض الأشخاص سيتسبب القرار في خسارتهم وهم أصحاب مزارع الدواجن والقائمين على الصناعة المحلية، ولذلك يهاجمونه بشراسة، أما المستوردون فيرون أنه لصالح المواطن محدود الدخل لأنه سيصب في مصلحتهم، مشيرا إلى أن اللغط الدائر بشأن القرار يعود إلى أن كل فئة تبحث عن مصلحتها الشخصية.
واقترح أمين سر لجنة الزارعة تقليص المدة التي سيشملها القرار ليكون شهرين على الأكثر، وذلك حتى لا تؤثر على الصناعة المحلية وفي نفس الوقت حتى يجد المواطن محدود الدخل «فرخة» بعدما اصبحت اللحمة في إمكانيات الأغنياء فقط.
من جانبه، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مافيا الغرفة التجارية هم السبب الحقيقي في قرار الحكومة الخاص بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 حتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، والذي تسبب في وقوع أزمة في الآونة الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أعلن جمال عباس عضو مجلس النواب رفضه للقرار لأنه سيكون من أهم الأسباب التي ستقضي على صناعة الدواجن المحلية، مطالبا الحكومة بالتراجع عنه فورا وكان من باب أولى أن يتم عرضه على البرلمان قبل تطبيقه.
واقترح عباس دعم مستلزمات صناعة الدواجن بداية من الأمصال والأعلاف والأدوية لتشجيع المستثمر المحلي لأن هذا المجال به أكثر من 5 ملايين شخص ما بين صاحب شركة ومزرعة ومربي، وفي حالة فتح الباب امام المستورد بدون جمارك ستموت الصناعة المحلية ونجد هؤلاء الأشخاص في الشارع بلا عمل في الوقت الذي نسعى فيه للقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمار.