القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قررت لجان القوى العاملة والشؤون العربية البرلمانية عقد جلسات استماع بصفة عاجله بحضور وزراء القوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وممثلين عن الوزارات المعنية لفتح ملف التواجد العمالي المصري في دول مجلس التعاون الخليجي وفرص العمل المتاحة وإعداد خريطة عمالية جديدة تربط بين احتياجات سوق العمل في الخليج ومخرجات التعليم والتدريب التحويلي في الوقت الذي قررت فيه اللجنة فتح ملف الأزمات الطارئة التي تتعرض لها شركات تسفير العمالة المصرية إلى الخارج الملتزمة منها.
جاءت تلك الترتيبات على خلفية ما كشفت عنه الإحصائيات المتواترة على ساحة سوق العمل المصرية من حدوث انخفاض في فرص العمل للعمالة المصرية في دول الخليج وما تلقته لجنة القوى العاملة من تقارير من شعبة شركات العمالة المصرية من تقارير تكشف عن وجود مؤشر وصفته بعض الشركات بالخطير في تسجيل عام 2016 أعلى نسبة انخفاض في الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج الذي اصبح يميل إلى تفضيل العمالة الآسيوية حتى ان نسبة الانخفاض تجاوزت 70% وسط مؤشرات كما تقول اللجنة البرلمانية بحدوث انعكاسات سلبية على نسبة وحجم تدفق مدخرات المصريين في أسواق العمل الخارجية خلال هذا العام الذي بدا يلفظ أنفاسه الأخيرة وان حجم الزيادة الذي يظهر هو نتيجة للتحول إلى العمل بنظام تعويم الجنيه المصري وفروق العملة فقط.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك العديد من شركات تصدير العمالة المصرية إلى دول الخليج بدأت في الاتجاه نحو إما حل هذه الشركات واغلاقها أو التحول الى انشطه أخرى مطالبة البرلمان بالتدخل لحمايتها ضد شبح الإفلاس الذي يسيطر عليها خلال هذه الفترة.
وحذرت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية في تقاريرها الى البرلمان من ضعف مستويات التعليم وتدني جانب التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
من جهه أخرى، نفت وزارة الداخلية في ردود رسمية على لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مسؤوليتها عن اختفاء حالتين وصفتا بأنهما اختفاء قسري. وقال رئيس اللجنة علاء عابد ان الوزارة أكدت نفيها لوجودهم في حوزتها أو في أي سجن من السجون.
وأشار عابد إلى أن اللجنة تتابع أي شكاوى ترد إليها أولا بأول مع المسؤولين من أجل بث روح الطمأنينة لدى جميع المواطنين.
من جانبه، أعلن علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها مع لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للعفو عن الشباب، يوم 6 ديسمبر الجاري بمقر البرلمان.
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان أرسلت إلى لجنة العفو الرئاسية، قائمتين، أولهما تضم 134 اسما محبوسين احتياطيا، والثانية تضم 111 ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية، مشيرا إلى أنه جار إعداد القائمة الثالثة لإرسالها إلى لجنة العفو.