القاهرة: مجدي عبدالرحمن
أغلق مشروع قانون حماية المستهلك المعروض أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والمقدم من أكثر من 60 نائبا، الباب أمام الجمعيات الأهلية لتلقي تمويل عبر مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، وذلك أثناء اجراء تعديلات على القانون.
وأجرت اللجنة تعديلا على المادة 9 من القانون، الخاصة بأهداف جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المستهلك، حيث نص أحد بنود المادة على: «دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيا وفنيا وماديا ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها»، حيث حذفت اللجنة كلمة «ماديا» لغلق الباب أمام التمويل.
وشهدت كواليس إلغاء الدعم المادي لـ«الجمعيات الأهلية» اعتراض النائبة هالة أبوعلي، على حذف كلمة «ماديا» قائلة: الجمعيات رغم أهميتها أغلقت أمامها التمويل المادي الداخلي والأجنبي.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أن القانون الحالي لا يسمح فيه بمنح تمويل في صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل في صورة دعم فني وأنشطة قانونية على سبيل المثال تتمثل في دعمها في الإجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين.
وتابع: أرى أنشطة جهاز حماية المستهلك هزيلة، ونريد جمعيات أقوى من الجهاز، فلابد من فرص لقيام جمعيات قوية.
الى ذلك، وفي تحرك استباقي وعاجل، حذرت لجنة الصحة في مجلس النواب من إصدار أي قرار جديد بزيادة أسعار الأدوية خلال هذه المرحلة وطالب اكثر من 130 نائبا من الحكومة بتأجيل إصدار هذه القرارات لمدة 6 اشهر على الأقل لحين الحكم على تجربة تعويم الجنيه إضافة إلى مطالبة الحكومة بتحمل فارق الأسعار للمستلزمات الدوائية المستوردة أو تثبيت سعر الدولار على النظام القديم وإنزال عقوبات رادعة بشركات الأدوية التي تتلاعب بالمنتجات وتعمل على تعطيش السوق.