القاهرة ـ هالة عمران
اعلن رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، ان الحكومة ستناقش الموازنة العامة الجديدة في اجتماع المجموعة الاقتصادية الاثنين المقبل، بحضور الوزراء المعنيين، مضيفا أن حجم الموازنة الجديدة ستكون 1.1 تريليون جنيه، مع توقعات بتجاوز حجم الناتج المحلي 4 تريليونات جنيه.
وأشار الى أنه من المقرر أن تشهد الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية للأسر والمواطنين محدودي الدخل لمواجهة غلاء الأسعار وتداعيات المنظومة الاقتصادية الجديدة التي تشهدها الأسواق، عقب تحديد سعر الصرف.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر حكومية مسؤولة في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن الاتجاه لزيادة المخصصات الممنوحة لقطاعي التعليم والصحة، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، فضلا عن تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمواطنين عبر رفع كفاءة المستشفيات العامة والجامعية، وذلك بالتوازي مع رفع معدلات الأجور بصورة ملحوظة حتى تواكب الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
وأوضحت المصادر أنه من أهم أهداف السياسة المالية التي ستعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة العمل على زيادة معدلات النمو إلى 4.8% للعام المالي الجديد وخفض معدلات عجز الموازنة ليتراوح ما بين 8.5 و9.5%، مما سيخفض معدلات الدين العام ليتراوح بين 92 و94%.