القاهرة - هالة عمران
أكدت مصادر حكومية مسؤولة في تصريح خصت به «الأنباء» ان رئاسة الوزراء ستعقد اجتماعا للمجموعة الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، لمناقشة الصيغة شبه النهائية للموازنة العامة للدولة، والتي ستكون الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية.
وأضافت المصادر أن مناقشة المجموعة الاقتصادية مشروع الموازنة العامة، تأتي كمرحلة تمهيدية لعرضها على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، المقرر الأربعاء المقبل، مشرة إلى انه وفور انتهاء الاجتماع سيتم إرسال الصيغة شبه النهائية إلى رئاسة الجمهورية، يعقبها إرسال الموازنة في صيغتها النهائية إلى البرلمان يوم 31 الجاري.
وأشارت المصادر الى انه تم الاتفاق خلال إعداد الصيغة شبه النهائية على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، كما تم الاستقرار على سعر تقديري للدولار في الموازنة عند 16 جنيها، وما بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط، في ظل توقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة من عام 2017 - 2018. وأوضحت المصادر ان توقعات ارتفاع سعر البرميل، فضلا عن تحرير سعر الصرف، رفعا من حجم دعم الطاقة من المواد البترولية والكهرباء في الموازنة الجديدة، ليسجل 200 مليار جنيه، وكذلك مؤشرات العجز في الموازنة الجديدة، والتي ستكون نحو 9.5%.
من جهة أخرى، انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية، لمدة 3 سنوات، تنتهى في 16 مايو 2020، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء لمناقشته قريبا، وفى حالة الموافقة عليه سيحال إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم مجلس النواب لإقراره كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، شمول التعديلات المقترحة فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة.