القاهرة - ناهد أمام وواشنطن - أ.ش.أ
اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د.مصطفى مدبولي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط د.حافظ غانم لبحث بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة حيث حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.
كما تمت مناقشة مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، بما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد غانم باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنا مهما في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وتناول الجانبان نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د.جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة مختلف المشروعات التنموية التي يقوم بها البنك في مصر، خاصة المشروعات الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، في إطار الأولوية التي تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية في مشروع تنمية الصعيد، والذي وفر البنك الدولي تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.
وقدم د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان الشكر للوزيرة على جهودها في دعم مشروعي الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة لدى الحكومة المصرية في المرحلة الحالية.
من جانبه، أوضح حافظ غانم أن البنك الدولي متفائل بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها الآخذة في الظهور بشكل كبير، مع التوقع بأن يصل النمو إلى 4% هذا العام.