القاهرة - هالة عمران
أزمة ارتفاع الأسعار في مصر تعصف بمختلف فئات الشعب.. هذا ابرز ما رصدته «الأنباء» من داخل الشارع المصري بمختلف طوائفه بعد موجة الغلاء الكبيرة التي طالت معظم السلع الغذائية وغير الغذائية في حين ان سلم الرواتب كما هو دون تغيير يذكر باستثناء بسيط للغاية تمثل مؤخرا في إقرار الحكومة صرف العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. ويبقى التساؤل: هل تنخفض الأسعار يوما ما في ظل الدعم الحكومي خلال الفترة المقبلة؟
سؤال طرحته «الأنباء» في استطلاع ميداني، حيث ارجع عدد من المواطنين ارتفاع الأسعار إلي جشع التجار وقيامهم برفع الأسعار دون مبرر بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب دون النظر الى حالة البسطاء في حين أرجع الخبراء السبب الى غياب الرقابة عن الأسواق، حيث وصف المواطن محمد الهرميل ما تقوم به الحكومة من خطط لضبط الأسواق والأسعار بـ «جيدة» ولكن ليست كافية بالقدر المناسب، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية في ظل الظروف الراهنة لمكافحة الغلاء، مبينا ان توفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة، يزول تأثيره سريعا ولا يشعر بها المواطن لان بعض التجار يجمعونها ومن ثم يعاودون بيعها في منافذهم بأسعار مرتفعة.
من جانبه، قال م.عادل السيد ان التجار ليس لهم يد في تحديد الأسعار، بل ان المنتجين هم الذين يتحكمون بها، مشيرا الي أن دعم الحكومة بطرح منتجات غذائية في المجمعات الاستهلاكية هو عبارة عن «مسكنات» وليست حلولا، وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة ضرورة إعادة منظومة هامش الربح من المنتج إلى المستهلك وتحديد ضوابط لها.
في حين تمنت ناهد ياسر تخطي هذه المرحلة الصعبة من خلال تكاتف الجميع وعبر التكافل الاجتماعي لمنع الاحتكار من بعض التجار، مؤكدة ان المواطن هو من يتحمل عبء الزيادات سواء ارتفاع سعر صرف الدولار، أو المبالغة في فواتير الطاقة والمياه والنقل وأسعار الأدوية، ما جعل السوق في حالة انعدام توازن.
كما أرجع محمد عبدالكريم صاحب احد المحلات التجارية، السبب الرئيسي في الارتفاع الجنوني للأسعار إلى جشع بعض التجار الكبار الذين استغلوا تعويم الجنيه وأقبلوا على تخزين المنتجات، مما أدى لقلة المعروض وارتفاع سعره، مشددا على ضرورة تدخل الدولة ووضع ضوابط تلبي احتياجات السوق المحلية.
بدوره، أوضح وكيل اللجنة الإعلامية بالبرلمان والعضو المشارك في لجنة الموازنة النائب جلال عوارة خلال اتصال مع «الأنباء» أن تطبيق الشريحة الثانية من ضريبة القيمة المضافة ستكون الزيادة 1% وهو رقم بسيط ومن المفترض ألا يكون له تأثير على أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن التجار لا يستطيعون استغلال تلك الزيادة في احداث موجة تضخمية خاصة وان الزيادة الكبيرة تم تطبيقها من قبل، مؤكدا أن الأسواق تعاني من انفلات في الأسعار بسبب غياب الرقابة على الرغم من وجود 3 جهات رقابية على أسعار السلع والخدمات.