القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لن يضار أي موظف في عملية الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن هناك قاعدة تشريعية يتم العمل وفقا لها في هذا الأمر.
وأشارت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء امس إلى أن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، شهد الاتفاق على عدد من المحاور، على أن يقدم تقرير بما تم إنجازه فيما تم الاتفاق عليه منتصف الشهر المقبل، ومنها تحديث الهياكل التنظيمية داخل الوزارات، والتطوير المؤسسي وبرامج التدريب، وأن تكون هناك برامج للموظفين الجدد بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب الإعلان عن مسابقة المتميزين.
الى ذلك، قالت وزارة التخطيط المصرية اول من امس ان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016/2017 التي تنتهي في 30 يونيو.
وتوقعت وزارة التخطيط في بيان وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5% دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت «يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016/2017 نحو 4%، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%خلال الربع الرابع من ذات العام للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع».
وذكرت الوزراة في البيان أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016/2017 مقارنة مع 9.2% في الفترة المقابلة قبل عام.
الى ذلك، نقلت صحيفة «البورصة المصرية» عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر امس قوله ان البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة.
وكان البنك المركزي قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المئة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال جارفيس للصحيفة «تشمل سياسة البنك المركزي أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة».
وفرض البنك المركزي في فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسيل الأموال والسوق السوداء.
وعاد البنك المركزي في يناير 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا. وفي فبراير 2016 رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.