القاهرة - مجدي عبدالرحمن
على خلفية أحداث جزيرة الوراق، قررت لجنة الاسكان في مجلس النواب اصدار قانون يقنن جميع انواع مخالفات البناء على أراضي الدولة او البناء المخالف بصفة عامة على الأراضي الزراعية. وبحسب تصريحات علاء والي رئيس لجنة الاسكان البرلمانية لـ«الانباء»، فإن القانون الجديد سيكون الاول من نوعه الذي يضع خطوطا فاصلة تبين كيفية التعامل مع مخالفات البناء ويضع القواعد الكاملة والضوابط التي تكفل الاقلاع عن البناء المخالف مستقبلا.
وكشفت التقارير الاولية ان تعامل القانون الجديد سيكون مع اكثر من مليون و600 الف وحدة سكنية مخالفة على مستوى جميع المحافظات. وأكد والى وعدد من اعضاء اللجنة البرلمانية ان الحاجة باتت ملحة للقانون لتقنين وضع قاطني هذه الأراضي وعودة حق الدولة وتنظيم عملية البناء فيما بعد.
وأضاف والى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيصدر عن البرلمان اوائل الدورة البرلمانية الجديدة في اكتوبر القادم، وهو قانون يترقبه ملايين المواطنين لتقنيين أوضاعهم المخالفة.
وكشف محمد الحصى عضو لجنة الإسكان ان الحاجة أصبحت ملحة لصدور القانون، خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
وأشار الى المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، والتي تم الاتفاق عليها في اللجنة، وتنص على تحديد سعر المتر في المدينة بقيمة 600 جنيه وفي عواصم المحافظات قيمة المتر بثلاثة أضعاف سعر المتر، وفي المدن عواصم المراكز قيمة المتر بضعفي سعر المتر، وفي المدن من غير عواصم المراكز قيمة المتر ضعف سعر المتر مرة ونصف المرة، وفيما يخص البناء على الأراضي الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها على ان يتم تحديد قيمة المخالفة بتحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.