خديجة حمودة وأ.ش.أ
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشاد امس في ختام جولته الافريقية التي بدأها الاثنين الماضي أن مصر حريصة على تقديم كل العون والمساعدة اللازمين لتشاد في ضوء كونها دولة حبيسة قائلا خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس التشادي إدريس ديبي: اؤكد هنا على ما ذكره الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال المباحثات أن المشكلات والتحديات الكبيرة تحتاج إلى أفكار جديدة للتغلب عليها، ونحن ملتزمون كحكومتين بإيجاد حلول حقيقية لتسهيل الحركة بين البلدين، وإذا تم اتخاذ القرار فلن يكون هناك تردد في تنفيذه.
الى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية امس، القرار الجمهوري رقم 607 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأشارت الجريدة إلى أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أشارت إلى موافقة مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 رمضان سنة 1438 هجرية، الموافق 14 يونيو سنة 2017 ميلادية.
ونشرت الجريدة الرسمية بنود اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وفيما يلي نص هذه البنود:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 207 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016..رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر (مادة وحيدة)
ووفق اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المتبادلة بشأنها والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 30 ربيع الأول سنة 1438هـ (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م)
عبدالفتاح السيسي
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 رمضان سنة 1438هـ (الموافق 14 يونيو سنة 2017م)
اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية:
انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.
واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7/4/2016
فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي:
المادة الأولى
1 - يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.
2 - يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى نقطة خط الحدود البحرية رقم (1) ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين التالية:
3 - إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84 - WGS) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية
1 - مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 ورم 159 بمقياس رسم (1: 750000) موقع عليها من البلدين توضح خط الحدود البحرية بينهما وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2 - يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2 - يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.
ووقّع من الجانب السعودي، (نائب خادم الحرمين الشريفين حاليا) صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (بصفته ولي ولي العهد آنذاك)، ومن الجانب المصري رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل.