القاهرة ـ ناهد إمام
أكد عدد من خبراء البنوك والصرافات أن هناك تراجعا كبيرا في الطلب على شراء الدولار وسط ما يسمى بانتهاء حالة «الدولرة» التي كان يشهدها السوق النقدي الأجنبي في مصر، وأشاروا إلى أن حالة الثبات النسبي التي تشهدها العملة الأجنبية منذ منتصف 2017 ساهمت في تقليل تلك الظاهرة والعمل على زيادة قوة الجنيه المصري تدريجيا، حيث يبلغ متوسط سعر بيع الدولار 17.70 جنيها و17.60 جنيها للشراء، كما انعكس ذلك الثبات على سعر العملات العربية حيث بلغ سعر بيع الدينار الكويتي 58.80 جنيهاً و58.50 جنيهاً للشراء. مدير عام أحد فروع بنك مصر محمود إسماعيل، قال لـ «الأنباء» ان هناك ارتفاعا في حجم الدولار داخل «المركزي» وهذا يؤكد نجاح السياسات المصرفية التي اتخذها البنك، مشيرا إلى أن المضاربة على الدولار تكاد تكون قد انتهت حيث لم يعد هناك توجه أو زيادة لحيازات المواطنين من الدولار باعتباره مخزنا للقيمة.
وأضاف أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والنقدي ساهمت في رفع قيمة الجنيه المصري وبالتالي تراجع طلبات الشراء المتكالبة على الدولار. من جانبه قال مدير الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية عماد جمال الدين، إن تراجع معدلات الاستيراد خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية انعكس بصورة كبيرة على انخفاض الطلب على الدولار من شركات الصرافة حيث كان رجال الأعمال المستوردون العميل الأول لشراء الدولار، وأشار إلى انخفاض حجم أعمال شركات الصرافة بـ 70% من جراء انخفاض الاستيراد إضافة إلى اتجاه البنوك العامة لفتح شركات صرافة من بينها الاهلي المصري إضافة إلى بنك مصر.