- فلسفة المشروع الأضخم بالعالم هي إحداث واقع على الأرض
- التصدي للإرهاب لن يمنعنا من تنفيذ تنمية حقيقية في سيناء
القاهرة - خديجة حمودة ووكالات
بعد مرور قرابة 30 شهرا على إعلانه عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي امس المرحلة الأولى من المشروع الأضخم بالعالم، وأكد ان التاريخ سيتوقف كثيرا أمام حجم الإنجازات التنموية الحالية التي تتم في مصر، مضيفا ان ما يتم تنفيذه لا يخص العاصمة الإدارية الجديدة وحدها ولكنه ضمن جيل من المدن الجديدة، ومؤكدا في الوقت نفسه ان ما يتم في المدن الجديدة ليس على حساب مشروعات التنمية المستدامة في المدن الأخرى.
وقال السيسي إن المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية تأتي في إطار حرصنا على عدم إهدار أي قطرة ماء، حيث سنستفيد من مياه الصرف ونقوم بتدويرها أكثر من مرة.
وتابع السيسي قائلا: «لا أحد يتصور أن ما نتحدث عنه يتعلق بالعاصمة الإدارية فقط، ولكن التخطيط يخص المدن الجديدة، وأضاف أن وزير الإسكان تحدث عن 850 ألف مواطن يعيشون في أماكن صعبة أو خطرة ولابد لهم أن يعيشوا في أماكن تليق بهم وبمصر.
وأكد السيسي ان فلسفة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة هي إحداث واقع على الأرض، مضيفا ان فلسفة عملنا في العاصمة لم تكن مبنية على ان يتم طرح مشروع للمجتمع لكي نأخذ أموالا، لكن فلسفة عملنا في هذا المشروع، أن نعمل جهدا كبيرا لإحداث واقع على الأرض مثلما نشهده اليوم ثم يتم طرحه للمجتمع.
وأضاف قائلا: «وافقنا على طرح 10 آلاف فدان للمستثمرين في إطار الجزء الأول، ثم 40 ألف فدان وهما القاطرة لـ 170 ألف فدان»، وتابع إن تخطيط وتنفيذ مثل هذه المشروعات يحتاج من 20 إلى 25 عاما للانتهاء منه، ولكننا نتحدث عن عام أو 18 شهرا.من جهة أخرى، أكد السيسي أن التصدي للإرهاب لن يمنعنا من تنفيذ تنمية حقيقية في سيناء، مضيفا ان مواجهة الإرهاب والتطرف لابد أن يكون بالإعمار والتنمية.وتابع: «لابد من إعمار المناطق الجنوبية والغربية وشلاتين وشرق العوينات»، موضحا أن زيادة الجهود في إعمار تلك المناطق تأتي بسبب أهميتها الاستراتيجية.
وأضاف: «البعض لا يدرك حجم الجهد والتكلفة المالية لتحقيق التنمية في 5 محافظات وهم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، فنحن نتحدث عن 150 مليار جنيه لتحقيق ذلك، لابد أن ننتبه وان يكون هذا الكلام حاضرا عند المصريين، اننا نحافظ على بلدنا ومحدش هيقدر يأخذها منا».
وقال السيسي: «نحن نتحدث عن دولة تضم 100 مليون مواطن في حال توقف النمو فإن حركة النمو العشوائي ستسبق وتحدث مشاكل ضخمة في شبكة الطرق والبنية الأساسية ومياه الشرب والكهرباء، وتضطر الحكومة لحل هذه المشاكل المترتبة عن النمو العشوائي».
وأضاف ان الجيل الجديد من المدن يسعى إلى استدامة النمو الذي يتناسب مع حجم سكان مصر.وأوضح السيسي: «بعض الناس تتحدث عن الأولويات وأؤكد هنا أننا لا نملك تأجيل أي مشروع، فالبلد ينبض بالحياة ومن ثم لابد أن تنبض أولوياتنا أيضا بالحياة ورغم أن كل المؤشرات توضح أننا نتحرك بمعدل عال، ولكنني أرى أننا في أول خطوة لبناء دولة حديثة تحترم من الدول جميعا، وهو أمر لا يتحقق إلا بالجهد والعرق والتخطيط».
وتساءل السيسي: «أليس من حقنا أن نحلم.. أليس من حقنا أن يكون لدينا 13 مدينة بهذا المستوى»، واستطرد: «حين يتحدث أحد عن الأولويات أقول لا أستطيع أن أهتم بقطاع دون قطاع، فلا يمكن أن أهتم بقطاع الصناعة دون التجارة أو أهتم بالمياه دون الكهرباء، ولا أستطيع أن أهتم بمدن دون الصرف الصحي».وأضاف السيسي: «اننا في السنوات السبع الأخيرة تأخرنا كثيرا، علاوة على عوامل التأخير في السنين التي سبقتها».
وقال إن مشروع العاصمة الإدارية لم يكن على حساب تحرك الحكومة في كل المشاريع والأولويات الأخرى، مؤكدا انه يسعد بأي نقد من أي شخص يتوافر لديه العلم والإلمام بالموضوع الذي يتحدث فيه وبالتحديات التي تواجهها الدولة حاليا.
وأضاف السيسي: «يجب ألا يتصدى أحد لمواضيع كموازنة الدولة دون أن يكون ملما بكل الأمور ذات الصلة حيث ان القضايا مترابطة مع بعضها البعض وتؤثر كل قضية في الأخرى»، وإلا فإن تصديك لهذا الموضوع سيقلل من حجم الجهد المبذول وسيعطي انطباعا غير جيد للشعب المصري.
وفي نهاية كلمته قال السيسي: «بفضل الله سبحانه وتعالى نبني دولة ذات شأن وسيتحدث المواطنون بعد سنين طويلة عن حجم التخطيط وتنفيذ المشروعات التي تمت حتى يصبح بلدنا بهذا المستوى وليس فقط من حيث الشكل ولكن أيضا من حيث المضمون».
من أجواء الحدث
٭ تفقد السيسي في مستهل زيارته للعاصمة الإدارية، فندق الماسة الذي افتتح قبل يومين حيث يعد أول فندق تنتهي منه الدولة ضمن المشروع حيث تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنشاءه على مساحة تتجاوز 10 أفدنة، ويحتوي على قاعة مؤتمرات ومسجد ومول تجاري، وتم إنشاؤه وفقا لأحداث التصميمات العالمية، كما يحتوي على بحيرة صناعية ضخمة.
٭ قال السيسي إن استدامة معدل النمو الاقتصادي تعني عدم التأخر في هذه الاستدامة، وان أي تأخر سيسبب مشكلة، متابعا: «بقالنا 7 سنين ما كناش بنتحرك بالشكل المناسب، علاوة على أن كان عندنا تأخير في السنين اللي فاتت».
٭ حول الانتقادات بشأن المشروعات القومية التي تنشئها الحكومة، قال السيسي: «ده بيقلل جدا من الجهد اللي بيتعمل، وهيدي انطباع غير جيد، وكأن الدولة مش عارفة بتعمل إيه، ومستنيين حد يقول لنا خلوا بالكم من الموضوع ده، ومستعد أسمع بس اللي يكلمني يبقى فاهم وعارف كويس، وارتباط الموضوع اللي بيتكلم فيه والموضوعات الأخرى، لأنها شبكة مترابطة مع بعضها وكل موضوع يؤثر في الآخر».
٭ أكد السيسي أن الحكومة تخطط مدنا جديدة تليق بمصر وأهلها الذين يقطنون في أماكن صعبة. واضاف قائلا: «إحنا بنعمل أماكن تليق بمصر وأهلها، وبنعمل أمر، التاريخ هيقف أمامه كثيرا، ويشوف إحنا عملنا إيه لأهلنا، مش بس في القاهرة ولكن في المناطق المختلفة».
٭ كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي سيشهد توقيع عقد مشروع منطقة «الأبراج» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع واحدة من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم وهي CSCEC الصينية الذي يضم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 345 مترا، مؤكدا أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون بنهاية 2020، ليصبح حجم الأعمال مليونا و700 ألف متر من البنايات.
٭ قال الوزير مدبولي إن برنامج الإسكان الاجتماعي التابع للوزارة ينفذ الآن 500 الف وحدة في مراحل التنفيذ الأخيرة، فضلا عن أن الإعلان الأخير عن مشروعات الإسكان أضاف 100 ألف وحدة أخرى بدأ تنفيذها بالفعل، لافتا إلى أنهم يعملون الآن في 600 ألف وحدة.
٭ قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير إن إجمالي مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة 1133 فدانا بما يعادل 4.8 ملايين متر مربع، وتم تخطيط تنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولي من المباني الوزارية بإجمالي 34 مبنى تسعى 29 وزارة على مساحة 153 فدانا بما يعادل 642 الف متر مربع، وبنسبة بنائية 25% من إجمالي مساحات مبنية فوق الأرض وتحتها.
٭ قدم اللواء الوزير، شرحا كاملا للأعمال المنتهية إلى الآن بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، مضيفا: «مجلس النواب يتكون من بدروم ودور أرضي و8 أدوار متكرر بإجمالي مساحة مبنية 149 ألف متر مربع بنسبة تنفيذ 10% والمباني الوزارية بإجمالي مساحات مبنية مليون و450 ألف متر مربع ونسبة تنفيذ المباني الوزارية وصلت إلى 15%».