القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعادت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مجددا ملف قانون الخدمة المدنية الجديد إلى مسرح الأضواء بعد أقل من عام من تطبيقه وأجمع أعضاء اللجنة في اجتماع ساخن على ضرورة تعديله مجددا، ورفضت اللجنة حجب الحكومة للائحة التنفيذية للقانون عن مناقشاتها بينما قررت استدعاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل لفك الاشتباك بين الحكومة وملايين من موظفي الدولة ممن أصابتهم أضرار مادية وأدبية بسبب القانون الجديد.
فقد أكد رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغي ان مضابط جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجودة، ومدون بها ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية والإجازات وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لمواد القانون ومطالبة البرلمان الحكومة بمنح العلاوة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وطالب النواب بفتح ملف تأخر صرف العلاوة وعقد جلسة طارئة يحضر فيها وزير قطاع الأعمال ووزير الكهرباء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمعرفة أسباب عدم صرف العلاوة لعدد من الشركات رغم تحقيق أرباح وصلت إلى 7 مليارات جنيه.
وأكد النواب انه ليس لديهم رد مقنع بعدم التسوية للموظفين في حين أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات انتقالية. وقال المراغي انه سيتم بدء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، أعلن وزير النقل والمواصلات د.هشام عرفات أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه امس برئاسة م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون المرور الجديد وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف ان القانون الجديد تم بحثه ومناقشة تفاصيله من خلال الوزارات المختلفة، والجميع أبدى الملاحظات المختلفة عليه، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يتم العمل به منذ عام 1973، حيث حدثت تغيرات كبيرة، إضافة الى نسب الحوادث الملحوظة التي كانت ذات ترتيب متوسط على مستوى العالم.