- استكمال خطة تحرير سوق الكهرباء والتخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية بحلول 2022
- خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي
- نستهدف زيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 37% بحلول 2035
القاهرة ـ ناهد إمام
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر انه لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال 2018، مبينا أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطتها لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي.
واشار شاكر، في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أن الزيادة التي تحققت في أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية كانت ضرورة مهمة بسبب وصول قيمة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 الى 82 مليار جنيه والزيادة التي تحققت في الأسعار ساهمت في خفض الدعم إلى 52 مليار جنيه.
وأشار الى استكمال خطة تقليل الدعم دون أى تأثير على محدودي الدخل أو زيادة تكلفة الاستخدام لهم وذلك في ظل قانون الكهرباء الصادر في يوليو 2015 الهادف الى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، كما تم إعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة لتنتهى في 2022 بهدف التخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة لتوفير أسعار حقيقية للطاقة، وذلك مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وأكد أن الدولة نجحت في توفير خدمات البنية الأساسية من توصيل الكهرباء إلى جميع المستثمرين وتلبية طلباتهم في إدخال الكابلات وغيرها مع ضمان لجميع المصانع في توفير الكهرباء لتشغيل الماكينات دون انقطاع أو تعطل لها.
وقال ان الزيادة في الأسعار كانت تمثل ضرورة كبيرة نتيجة ارتفاع سعر صرف العملة الدولارية الأميركية امام الجنيه مشيرا إلى انه يتم استيراد المتر المكعب للغاز الطبيعي بسعر 3 دولارات ورغم ارتفاع سعر العملة وفاتورة الاستيراد لم تتم زيادة السعر ويحصل عليه المواطن بنفس القيمة قبل تحرير سعر الصرف.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل لصالح المواطن وانه لأول مرة النظر في الشكوى والتظلم من وجود تقديرات جزافية أولا قبل سداد قيمة الفاتورة في هذه الحالة ومؤكدا انه تم رد فروق فواتير للعديد من المواطنين ثاني يوم من الشكوى مباشرة وهذا يعد توجها جديدا لم يكن مطبقا في الماضي.
الطاقة الشمسية
وأضاف ان هناك العديد من المشروعات التي ستقام في مجال الطاقة الشمسية مع عدد من الدول في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وما تتبناه الحكومة المصرية من خطط ومبادرات لنشر استخدامها، مشيرا إلى خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى 2022 ونسبة 37% حتى 2035.
واشار الى انه جار تقوية البنية التحتية وتقوية شبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكيبلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم جهد 500 كيلوفولت لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تدعيم وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وسيتم تنفيذ مشروعات رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال السنوات الثلاث القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية. وفيما يخص اطار السياسات والتشريعات تم تعديل القانون الخاص بانشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بانشاء شركات بذاتها او بشراكات لانشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى الخطوات الهامة التي لقد خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، هو طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة الى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، وكذلك تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الربط الكهربائي
إلى ذلك، قال شاكر، إن مصر تعمل حاليا على التعاون مع دول المنطقة في مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيدخل حيز التنفيذ عام 2021، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاواط على جهد 500 ك.ف والذي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائي نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء.
وأكد أن الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، موضحا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليا دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاواط عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالي المستمر وإضافة محطتي تحويل بكل من مصر والأردن.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، كما تتم دراسة الربط الكهربائي جنوبا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.
أفكار جديدة
كما يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاواط بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.
وأكد الوزير أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاواط في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
وأكد شاكر أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدي دورا جوهريا في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنين طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجي.
ولفت إلى أنه يتم حاليا تطوير شبكة توزيع الكهرباء من خلال خطط اعتبارا من العام المالي 2016/2017 حتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.