ألقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق د.محمد البرادعي، بحجر في مياه الحياة السياسية، بعد إعلانه قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية في عام 2011 ولكن مقابل تحقق عدة شروط لن يتنازل عنها.
وحدد البرادعي شروطه لكي يترشح للرئاسة وهي: «تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الاشراف القضائي الكامل عليها، في وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد».
وقال البرادعي في بيان أمس الاول، ان موقفه مما تناوله العديد من وسائل الاعلام المصرية مؤخرا حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية منها، أولا: ان تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديموقراطية المتقدمة والنامية، في اطار ضمانات تشمل ضرورة انشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والاشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لاظهار الشفافية، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة واتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الاعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم.
ثانيا: انه اذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع اليه، فسيكون ذلك اذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته ان ذلك سيصب في مصلحة الوطن، خاصة ان قناعتي هي ان من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب ان يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشح لجميع المصريين سواء كانوا اعضاء في احزاب او مستقلين عن طريق ازالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الاغلبية العظمى في الترشح.
ثالثا: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا، ولكن المهم ان يكون هناك اجماع وطني على القيم الاساسية التي يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد وهذا يتطلب منا ان نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الانسان المتفق عليها عالميا، دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى احداها على الاخرى، دستور يقوم على قناعة ان الدين لله والوطن للجميع، ويضع اطارا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا، وعلى مشاركة الجميع بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم.