القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
بصورة مفاجئة أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب دعوة لجميع النواب سواء عبر رسائل SMS أو على الموقع الإلكتروني للحضور اليوم الأحد إلى عقد جلسة طارئة وخاصة، مشددة على ضرورة الحضور وعدم التخلف للتصويت على التعديل الوزاري، حيث تضاربت المعلومات حول مصير رئيس الحكومة م.شريف اسماعيل في التعديل الجديد.
وقال المجلس في بيان صحافي، إن جلسة اليوم تأتي قبل الجلسة المحددة للانعقاد سلفا الثلاثاء المقبل عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاءت دعوة البرلمان وسط تقارير تتحدث عن تعديل وزاري مرتقب سيشمل عددا من وزراء المجموعة الخدمية خلال ساعات، حيث نشرت وسائل إعلام أن التغيير سيشمل خروج 5 وزراء من المجموعة الخدمية، مع استمرار د.مصطفى مدبولي قائما بأعمال رئيس الوزراء، وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان.
وقال مصدر برلماني: «سنجتمع اليوم لمناقشة عدد من الملفات، وقد يكون من بينها التعديل الوزاري، الذي يتضمن بقاء مدبولي قائما بعمل رئيس الوزراء».
وكان رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل قد خضع لإجراء جراحة في ألمانيا منذ أسابيع، وعاد إلى القاهرة لقضاء فترة نقاهة، وتم تكليف مصطفى مدبولي للقيام بعمل ومهام رئيس الوزراء.
وقال النائب هيثم الحريري إن هناك رسالة بالفعل وصلت للنواب امس تحمل قرارا من رئيس المجلس علي عبدالعال بدعوة المجلس الى الانعقاد لجلسة عامة ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الرسالة أكدت على النواب أهمية الحضور، ولم تكشف الرسالة وفق الحريري عن غرض هذا الاجتماع.
وأكدت صحيفة أخبار اليوم عبر موقعها الإلكتروني أنه من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة شريف إسماعيل 5 - 10 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهما على سبيل المثال لا الحصر: الصحة، والزراعة، والتعليم، والنقل.
فيما ذكرت صحف محلية عديدة إمكانية قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء الحالي لظروفه الصحية.
وفي حالة إقرار مجلس النواب التعديل دون تغيير شريف إسماعيل، فإن ذلك التعديل سيكون الرابع في حكومته منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2015.
وكان التعديل الأول على حكومة إسماعيل في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية آنذاك ثم في سبتمبر 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلا عن تعديل ثالث في فبراير 2017 وشمل 9 حقائب.