- العقوبة المنتظرة من 3 إلى 15عاماً
بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بعد قيام قوات الأمن صباح أمس بإلقاء القبض على جنينة.
وكانت ابنة هشام جنينة، قالت إن الشرطة ألقت القبض على والدها صباح امس، مضيفة ان ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في سيارة. وبدوره قال علي طه محامي جنينة إن قوة من الشرطة المصرية اصطحبت جنينة من منزله بالتجمع الخامس في القاهرة ونقلته لمقر النيابة العسكرية بالحي العاشر في مدينة نصر للتحقيق معه عسكريا، مضيفا انه سيتواجد مع جنينة لمعرفة الاتهامات التي ستوجه له بعد بيان المتحدث العسكري.
وكان جنينة تحدث في حوار مع صحيفة «هاف بوست عربي» أول من أمس عن «امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكل الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011» التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كما أبدى تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرا من أنه «في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، التي حفظها مع أشخاص خارج مصر»، على حد قوله.
في غضون ذلك رد الجيش على تصريحات جنينة بأنه يعتزم إحالة كل من الرئيس الأسبق لهيئة الأركان، الفريق سامي عنان، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، إلى جهات التحقيق.
كما اعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان له ان ما صرح به الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور هو أمر، بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.
وأضاف أن القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما اعتبر المدعي العام العسكري الأسبق، سيد هاشم، في تصريحات متلفزة، أن ما صرح به جنينة «يعد تهديدا للجهات التي تحقق في واقعة عنان»، مضيفا أن العقوبات «في الجناية (يقصد حديث جنينة) هي السجن من 3 إلى 15 عاما».
على الجانب الآخر نفى سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، صحة ادعاءات جنينة حول وجود وثائق مع والده تدين الدولة أو قياداتها، مضيفا في بيان له أنه طلب من محامي والده التقدم ببلاغ رسمي ضد جنينة، متهما إياه بنسب معلومات كاذبة إلى والده، وأن تصريحات جنينة تخدم مصالح أعداء مصر.
في سياق متصل، أعلن ناصر أمين أنه بصفته محامي سامي عنان يؤكد أن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وقال أمين في بيان له إنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحافية أو إعلامية ينسب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.
كما أضاف أن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان شخصيا لا تعبر عنه بأي حال من الأحوال.