القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن مجلس النواب انتهاء أزمة تجديد إجازات العاملين في الخارج في بعض المحافظات خاصة في الشرقية والمنيا، نتيجة صدور قرارات مفاجئة من المحافظين تهدد بفصل هؤلاء من عملهم حال رفض العودة وإنهاء عملهم في الخارج بعد انتهاء إجازاتهم.
وأكد النائب مصطفى بكري صاحب البيان العاجل ومعه عدد من النواب، تدخل رئيس الحكومة شريف إسماعيل وتم حل الأزمة على الفور بعد صدور توجيهاته للمحافظين بعدم سريان القرار الصادر في هذا الشأن.
وقال بكري أمام جلسة مجلس النواب أمس الاول أنه تقدم ببيان عاجل، بشأن قرار محافظ الشرقية برفض تجديد الإجازات للعاملين بالخارج وإعطائهم مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل وإلا سيتعرضون للفصل من أعمالهم الحكومية.
وأضاف بكري، أن هذا القرار المفاجئ كان سيتسبب في مشاكل كبرى للعاملين بالخارج من أبناء الشرقية، والذي تبلغ أعدادهم عشرات الآلاف، مشيرا إلى أنه ونواب الشرقية تحدثوا مع م. شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي أجرى اتصالا بمحافظي الشرقية والمنيا للسماح للعاملين بالاستمرار في عملهم.
ووجه بكري التحية لرئيس الوزراء بشأن تدخله وحل الأزمة.
الى ذلك، وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د.علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وقال عبد العال ـ عقب موافقة المجلس على مشروع القانون - إن التعديلات لا تعني زيادة في المرتبات، بل تقنين لوضع قائم.
وجاءت التعديلات على مشروع القانون في 5 مواد من بينها مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى في مشروع القانون على: تستبدل بعبارة «تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء» عبارة «تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم» الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، وأينما وردت في أي قانون آخر.
وتنص المادة الثانية على: يستبدل بنصوص المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليه فيه لأي ضرائب أو رسوم.