القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
نفى رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بصورة قاطعة وجود أي نية او اتجاه لخصخصة المؤسسات الصحافية القومية، كاشفا عن ان موضوع الخصخصة كان معروضا في لجنة العشرة لإعداد الدستور وكان هناك اتجاهان إما تصفيتها وخصخصتها أو إيجاد بديل عن طريق إدارة مجلس الشورى لهذه المؤسسات.
وأوضح عبدالعال انه نظرا للظروف الاجتماعية المحيطة بالدولة في هذا التوقيت، تم العدول عن التصفية وكان البديل هو الهيئة الوطنية للصحافة وهى المالك الآن وتلقائيا يجب أن يكون المالك على رأس الجمعية العمومية.
وقد وافق مجلس النواب على المواد من 51 إلى المادة 55 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وتضمنت هذه المواد غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من لم يحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي يحصل العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة عليها، سواء بإفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.