دفع محامو المتهمين في قضية رشوة رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة امس، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود صفة تنفيذية لرئيس الحي المتهم وأن المنوط بذلك هو لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحي، وخلو الأوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة.
واستند الدفاع إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم، لنصوص القانون، والتي لا تتيح لأي جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذي يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات هو فقط الذي يحق له الرقابة دون الرجوع للوزير المختص.