القاهرة - ناهد إمام ووكالات
اتفقت وزارتا الهجرة والمالية على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بنقلها بالمجان دون جمارك للمصريين بالخارج، وذلك ترجمة لنتائج المنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي عقد في القاهرة مؤخرا، وشهد طرح المصريين بالخارج لأزمة المنقولات التي تواجههم حين عودتهم لأرض الوطن.
وأكد وزير المالية د.محمد معيط ان هناك محددات وتيسيرات للسماح بإعفاء المنقولات الشخصية المستعملة للمصري بالخارج من الجمارك، إلا أن هناك من يستغلون تلك التسهيلات والتلاعب بمستندات بضائع للبيع وهو ما يواجه بكل حسم حفاظا على حقوق المواطن والدولة.
من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لوزير المالية على استجابته السريعة المتعلقة بطلب واستفسارات المصريين بالخارج حول المنقولات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج والإعلان عنها.
وفي هذا الإطار، أصدرت مصلحة الجمارك دليلا تعريفيا بالإعفاءات الجمركية للمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في مصر عند القدوم والمغادرة.
وأشار بيان صادر عن مصلحة الجمارك إلى أن هناك شروطا للإعفاء الجمركي وهي: بالنسبة للسياح والعابرين القادمين ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية الملابس الشخصية المستعملة وجميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة او أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون مع المسافر بشرط ألا تكون لها صفة الاتجار، فضلا عن الأدوية للاستعمال الشخصي، بالإضافة إلى الأشياء الجديدة في حدود 1500 جنيه وألا تكون للاتجار.
أما بالنسبة للمقيمين فأوضح الدليل الصادر عن مصلحة الجمارك أنه على المسافر عند المغادرة أن يثبت الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته في إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك.
أما في حالة العودة فأوضح الدليل التعريفي بألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد الأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه عند المغادرة والأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 1500 جنيه، بينما تحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على حد الإعفاء، بالإضافة إلى ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية.
وأشار البيان إلى أن الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من مصر بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها ويشترط لتطبيق الإعفاء المقرر أن يحرر عنها استمارة (126 ك.م) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن لتتم المراجعة عليها عند العودة، وأن يتحقق الجمرك من الأشياء الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها بالإضافة إلى التحقق من مالك الأشياء الواردة محل إقامة وفقا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة.
ويشمل الإعفاء في هذا الصدد، الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته خاضع للشروط الآتية:
- ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على 10 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية.
- ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
- الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.