«12 مليار جنيه خسائر سنوية لخزانة الدولة العامة بسبب التهرب الجمركي».. هذا ما أكده أحدث تقرير صادر عن شعبة التموين بالمجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة.
وأكد التقرير الذي اختص بتهريب السلع وآثاره الاقتصادية، أن نظام السماح المؤقت أصبح مصدرا كبيرا للتهريب، بالرغم من أنه وجد لأجل زيادة التصدير، لكنه أصبح وسيلة للتحايل والتهرب الضريبي، بحسب التقرير، الذي كشف عن أن رسوم شهادات السماح المؤقت التي تم حصرها في مصر مؤخرا بلغت 60 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن هناك بعض المناطق في القاهرة تعتبر الأكثر جاذبية للسلع المهربة كشارع عبدالعزيز والأزهر، وأضاف ان ثمن السلع المتداولة فيهما تقدر بـ 2 مليار جنيه سنويا، فيما تقدر قيمة الأقمشة والملابس الجاهزة التي تدخل البلاد سنويا عن طريق التهريب بنحو مليار جنيه.
وذكر التقرير أن مدينة بورسعيد تعتبر من أكبر مصادر دخول السلع المهربة إلى البلاد، ومنها إلى جميع أنحاء الجمهورية، وكشف عن أن قيمة التعويضات المستحقة عن السلع المهربة منها 182 مليون جنيه سنويا، تزداد كل عام بحسب ما جاء في التقرير.