بدأت الحكومة استعراض نتائج الدراسات الخاصة بخطة تطوير القاهرة الكبرى والتصورات التي ستكون عليها العاصمة حتى 2050.
وعقد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لقاء موسعا مؤخرا مع العديد من الوزراء المعنيين ورئيس هيئة التخطيط العمراني للبدء في تحويل تلك الرؤى إلى مشروعات فعلية وخطط يتم تنفيذها على مراحل.
وأكد نظيف ضرورة تفريغ القاهرة من الهيئات الحكومية والوزارات ومجلسي الشعب والشورى لنقلها إلى ما يسمى بالمدينة الحكومية على أن يكون ذلك خلال العام المقبل. وكان مبرره من هذا الإجراء انه إذا تم، على سبيل المثال، نقل وزارة الإعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) ومجمع التحرير فإن ذلك يعنى تفريغ مليون مواطن يوميا من القاهرة من المترددين على المكانين.
ومن بين المشروعات الكبرى المقترحة أيضا نقل تجارة الجملة بالكامل من العاصمة على أن يتم تجميعها في أحد الأماكن على طريق القطامية السويس.
ومن جانبه قال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة إن الدراسات تضمنت رؤى يتم تحويلها إلى خطط وقال إن المشكلة تكمن في تدهور البنية الأساسية نتيجة الكثافة السكانية، وارتفاع نسبة المباني وتراجع الفراغات الخضراء وارتفاع نسبة العشوائيات، وقال إن «المناطق غير المخططة في القاهرة (عشوائية) تصل إلى 35% من القاهرة الكبرى». وأكد أن الاجتماع استهدف وضع مخطط موحد تلتزم به جميع الوزارات يقوم على الحد من مركزية العاصمة كقطب تنموي أوحد يستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات واعتمادات الموازنة العامة، حتى لا يحدث تضارب، وقال إن الخطة تقوم على تنظيم النقل الجماعي من خلال المحطات التبادلية، وإنشاء جراجات (23 جراجا). وأضاف نحن نسعى لإنشاء قانون خاص بالعاصمة مثلما يتبع في معظم دول العالم.