قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها مصر حاليا ستتكرر بسبب عدم كفاءة المنظومة المعمول بها الآن، وتوقع أن تنتهي الأزمة تماما مع استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمدن في القاهرة والمحافظات خلال ٥ سنوات، مع تعديل طريقة تقديم الدعم الموجه للفقراء.
في الوقت نفسه، تواصلت أزمة نقص الأسطوانات، واستمرت طوابير المواطنين الآملين في الفوز بأسطوانة أمام المستودعات، على الرغم من تصريحات المسؤولين بأن الأزمة انتهت أو قاربت على الانتهاء، وقال المصدر الحكومي رفيع المستوى، الذي طلب عدم نشر اسمه لجريدة الشروق المصرية إن «أي سلعة مدعومة في مصر لها سعران، الذي تقدمه الحكومة والسعر الآخر الذي تباع به في السوق السوداء، سيحدث بها أزمة»، مشيرا إلى أن هناك مافيا لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في أزمة أسطوانات البوتاجاز، و«حققت مكاسب لم يكن يتوقعها أحد طبقا للتقارير الواردة من عدة جهات حكومية معنية». لكن المصدر لم ينس الإشارة إلى أسباب أخرى للأزمة تتعلق بارتفاع أسعار البوتاجاز في العالم، «وعمليات تهريب أسطوانات البوتاجاز في الجنوب تجاه السودان، حيث تباع الأنبوبة بسعر يزيد على 30 جنيها وفي الشمال باتجاه غزة، حيث يصل سعر الأنبوبة إلى ست أو سبعة دولارات»، على حد تعبيره.
ونفى المصدر أي دور للجزائر في الأزمة قائلا: إن «تقليلها للكميات التي كنا نستوردها كان من قبل أحداث مباريات كرة القدم بين الجانبين وذلك في إطار محاولتها الوفاء بتعاقداتها مع أوروبا وفرنسا في إطار تشغيل خط التصدير الجديد».
وتدرس الحكومة إعادة النظر في دعم البوتاجاز «في إطار هيكلة منظومة الدعم بصورة كلية»، سواء عن طريق الكوبونات أو التدفقات النقدية المشروطة.
وكشف المصدر أن رئيس الوزراء أحمد نظيف طلب من جميع الجهات والوزارات المعنية ضرورة تشديد الرقابة خلال الفترة الحالية وإغلاق الباب على فئات ليس لها حق التعامل في البوتاجاز، مضيفا أن السيارة النقل بمقطورتها والتي تصل حمولتها إلى ألف أنبوبة تقريبا تحقق مكاسب تصل إلى 20 ألف جنيه في حال تهريبها وبيعها بعيدا عن المنافذ الشرعية أو المرخص لها.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي إن مجلس الوزراء اعتمد ضخ 120 ألف أسطوانة جديدة فوق حصة المستودعات يوميا، والتي تبلغ مليونا و180 ألف أسطوانة، في محاولة للتغلب على الأزمة المشتعلة منذ نحو أسبوعين.