حماية للمتزوجات المصريات من أجانب بعد أن ازدادت مشكلاتهن في الفترة الأخيرة وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاصة بتوثيق عقود زواج الأجانب من المصريات.
التعديل الذي تقدمت به النائبة ابتسام حبيب وحضر مناقشته في اللجنة ممثلون عن وزارتي العدل والخارجية والذي أحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس يهدف إلى ضرورة تقديم شهادة تفيد موافقة السفارة أو القنصلية بالدولة التي يحمل جنسيتها الزوج الأجنبي باعتبار أن السفارة أو القنصلية هي الأجدر بالتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة للزواج من الأجنبي وحتى تكون هذه الجهات على علم بذلك الزواج ما يمكنها من مد يد العون للزوجة المصرية حين تعرضها لأية مشكلة، وتضمن التعديل قيام الأجنبي طالب الزواج من المصرية بإيداع 200 ألف جنيه باسم الزوجة بأحد البنوك العاملة بمصر بموجب وديعة أو شهادات استثمار أو إيداع إذا كان الفارق في السن بين الزوج الأجنبي والمصرية الراغب في الزواج منها 25 سنة، واشترط التعديل ضرورة قيام الموثق بإدراج جميع مستندات الإيداع الصادرة من البنك باسم الزوجة بوثيقة الزواج عن عملية التوثيق، ونص التعديل على ضرورة حضور الزوج بنفسه لتحرير وتوثيق عقد الزواج للتأكد من جدية اقدامه على هذا الزواج وحتى تتمكن الزوجة من رؤية الزوج ويكون قبول المصرية لهذا الزوج مبنيا على اختيارها ورغبتها في اتمامه، واشتمل التعديل ضرورة تقديم الأجنبي لشهادتين من الجهات المختصة بدولته أو من سفارته بمصر بالحالتين الدينية والاجتماعية له حتى تكون الزوجة المصرية على علم بما يخصه من خلال مستند رسمي بالإضافة إلى تقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المعدية والتي يصعب الشفاء منها تصدر عن أحد المستشفيات الحكومية التي تختص بإجراء مثل هذه الفحوصات التي يتم تحديدها بالاتفاق بين وزيري الصحة والعدل، النائبة ابتسام حبيب أكدت في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات ان المجتمع المصري يشهد العديد من المشكلات التي تتعرض لها الزوجة المصرية بأجنبي سبب عدم التكافؤ بينهم خاصة من حيث السن.