بيروت ـ عمر حبنجر
أسفرت الاتصالات على مستوى المراجع السياسية اللبنانية عن التوجه نحو تكليف سفير لبنان لدى الجامعة العربية خالد زيادة بتمثيل لبنان في قمة ليبيا، والى جانبه القائم بأعمال سفارة لبنان في طرابلس الغرب نزيه عاشور.
وكان يفترض عقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري وبرئاسة الرئيس ميشال سليمان لبث هذا الموضوع، لكن الرئيس اللبناني آثر تركه لمجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الكبير وبرئاسة الرئيس سعد الحريري، على اعتبار ان الرئيس حسم موقفه بعدم ترؤس وفد لبنان استجابة لاعتراضات الفعاليات الشيعية، على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقين له.
وكانت الكتل النيابية الاخرى أصرت على مشاركة لبنان، وعدم غيابه عن هذا المنبر العربي في وقت يمثل العرب في مجلس الأمن، كما قال النائب أحمد فتفت (المستقبل) بمعزل عن مستوى الحضور.
في غضون ذلك، اجتمعت لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب أمس، لمتابعة درس مشروع قانون الانتخابات البلدية على الرغم من انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما، كما اجتمعت لجنة الدفاع والداخلية في جلسة هي الاخرى للموضوع عينه.
وبين هذين الملفين «القمة العربية والبلدية» بقيت عيون اللبنانيين تترصد عمل لجنة التحقيق الدولية التي أنهت أمس تصوير موقع اغتيال الرئيس رفيق الحريري في بيروت، بتقنية متطورة ثلاثية الابعاد تبين مسرح الجريمة بشكل يسمح بوضع الصور المتوافرة عن موقع الانفجار في اطار توضيحي.
وذكرت مصادر متابعة ان لجنة التحقيق الدولية بلغت مراحل حاسمة، وهي في الطريق الى قرار الاتهام.
ويقع في هذه الخانة التحقيقات الاستكمالية والاستيضاحية التي تجريها اللجنة هنا، من خلال مكتب المدعي العام الدولي والتي شملت شخصيات وأشخاصا سبق الاستماع اليهم.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان الفريق الدولي، استدعى أشخاصا الى مقره، وانتقل الى مقر شخصيات تحفظت على الانتقال الى ذلك المقر، ومن بين تم الاستماع اليهم في مكاتبهم، رئيس تحرير جريدة بيروتية، وأحد المحررين لديه الذي كان أجرى حوارا للصحيفة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية اغتياله.
وفي المعلومات ايضا ان حزب الله وافق على ادلاء العناصر التي تطلب اللجنة الاستماع اليها، بإفادة في مقراتهم، وليس في مقر اللجنة.
وبالعودة إلى الملفات السياسية الراهنة، فقد برزت امس ملامح ازمة حكومية في أفق الانتخابات البلدية حيث بدا ان اللجان النيابية رمت الكرة في ملعب رئيس المجلس نبيه بري الذي عاد امس من زيارة الى تركيا، والذي عليه ان يحسم الامر بإحالة المشروع الى اللجان المشتركة او مباشرة الى الهيئة العامة في ظل التنازع بين فريق يميل الى اجراء الانتخابات البلدية وفق القانون الحالي، وآخر يمثله العماد عون ويصر على اجراء الانتخابات وفق الاصلاحات التي اقترحها المشروع الجديد حتى لو تأخرت الانتخابات ستة اشهر، متهما الكتل السياسية بالتراجع عما التزمت به واعتماد المماطلة لتمرير المهل كي يتم اجراء الانتخابات بحسب القانون القديم.
ولاحظت بعض المصادر ان الفرز السياسي للكتل بات واضحا، اذ ان كتلة «لبنان أولا» مع اجراء الانتخابات وفق القانون القديم من دون الممانعة بإجراء اصلاحات، ومثلها كتلة جنبلاط و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التحرير والتنمية»، فيما تساير كتلة «الوفاء للمقاومة» العماد ميشال عون، اذ لا مشكلة لديها بإجراء الانتخابات على اساس القانون القديم الساري المفعول حتى الآن، في حين وحدها كتلة العماد عون تصر على اجراء الاصلاحات في القانون واعتماد النسبية، وهذا يفسر انفعال العماد عون اثناء حديثه عن هذا الموضوع يوم الثلاثاء، حيث اعلن انه، ومهما حصل، لن يقبل ان تجرى الانتخابات في بيروت على اساس دائرة انتخابية واحدة «حتى لو نزلت السماء على الأرض».
وأشار عون الى انه تنازل عن تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر بعد التفاهم على النسبية، واضاف ان مختلف الوزراء وافقوا على مشروع القانون، والآن «يذبحونه» في اللجان النيابية.
ويقول النائب الأكثري احمد فتفت ان العماد عون لا يريد اجراء الانتخابات في الظرف الحالي.
ولفت النائب خضر حبيب (14 آذار) الى ان بعض القوى السياسية تسعى الى تأجيل الانتخابات البلدية، ولها مصلحة كبيرة في ذلك رغم عدم توقفها عن المطالبة العلنية بإجراء هذه الانتخابات.