-
مؤشر بوصلة «البلدية» على 2 مايو
بيروت ـ عمر حبنجر
أشّرت بوصلة الانتخابات البلدية باتجاه اجرائها في الموعد المقرر بدءا من الثاني من مايو، ومع ذلك فإن الحرارة الانتخابية مازالت دون المستوى المطلوب، رغم حسم مجلس الوزراء الالتزام بالموعد ورغم تحريك رئيس مجلس النواب نبيه بري للماكينات الانتخابية، وبالذات ماكينة حركة أمل التي ستجتمع به اليوم الخميس.
لكن رئيس المجلس ورغم ذلك لم يغيب الكلام عن التأجيل التقني لشهر واحد على الاكثر، ولدى سؤاله عن برودة الاجواء الانتخابية قال انا ادعو للمشاركة في هذا الاستحقاق من اوسع ابوابه، فيما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع الاصلاحات، واذا أقرت هذه الاصلاحات قبل الثاني من مايو فلا بأس واذا حصل التمديد التقني فلا بأس، انما لشهر واحد، وأعرب عن ارتياحه لانضاج التحالف بين أمل وحزب الله، لافتا الى الخصوصية العائلية والمشاركة المسيحية في بعض قرى الجنوب ولاسيما في مدينة صور.
وردا على سؤال قال بري اذا شاءت الحكومة تأجيل الانتخابات البلدية فلتتحمل المسؤولية.
من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير هاني قبيسي برر غياب التحالفات، بحالة التردد التي واكبت الحراك الانتخابي، واللا حسم الظاهر أكان على مستوى الإعلام او على مستوى القرار، فهناك اكثر من وسيلة اعلامية تؤكد اجراء الانتخابات وأكثر من وسيلة تتحدث عن التأجيل، علما ان التأجيل لم يطرح بشكل مباشر.
تقسيم بيروت لم يطرح رسمياً
وحول تقسيم بيروت او «النسبية» التي يطالب بها العماد عون قال النائب قبيسي، وهو نائب عن بيروت، ان أمل مع تمثيل كل الأطراف في بيروت، وهذا الموضوع طرح عبر وسائل الإعلام ولم يطرح رسميا في مجلس الوزراء او المجلس النيابي.
وحول العلاقة الانتخابية بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون قال قبيسي لـ «صوت لبنان» ان العلاقة مع العماد عون طبيعية ونحن ضمن فريق سياسي واحد، ولعل هناك بعض التباين، وهو لا يدل على خلاف.
بدوره النائب فؤاد السعد، عضو اللقاء النيابي الديموقراطي لم يستبعد اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، لكنه توقع الارجاء التقني الذي قد يمتد لشهر سبتمبر المقبل بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
وعن التحالفات البلدية في الجبل لاسيما مع الفريق المسيحي، قال السعد: قد يتحالف الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة معينة مع التيار الوطني الحر وفي اخرى مع القوات اللبنانية، مؤكدا على انه سيكون هناك توافق في الانتخابات في بعض المناطق.
أما العماد ميشال عون الذي دعا كوادره للاستعداد للانتخابات البلدية، فقال عن التحالف مع النائب ميشال المر بلديا: نحن لا نتعاون تعاونا سياسيا فقط، انما نتعاون أيضا ضمن المصلحة العامة، وأنا مع التعاون المدروس وليس التقاسم.
وفي إشارة الى المخدرات التي ضبطت في منطقة الدرز، لفت عون الى تفشي المخدرات في أوساط الشبيبة.
وقال: سنشترك في الانتخابات مرغمين على القانون القديم، وان خسرنا نكون خسرنا، لكن عسانا نفاجأ بالربح. وأضاف: ليس مهما متى ستحصل الانتخابات، المهم انها ستحصل، وأنا أعلم انه ليس لدى الناس ثقة بمجلس النواب، لكن انا من يقول لهم الانتخابات ستحصل.
من جهتها كتلة القوات اللبنانية، أيدت إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وطالبت بإزالة العقبات التي تعترض عمل الحكومة، لاسيما لجهة إقرار مشروع الموازنة وإصدار التعيينات وتنفيذ الإصلاحات.
أما كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، فقد دعت المواطنين الى الانخراط في عملية الانتخابات البلدية، تعزيزا لمبدأ تداول السلطة.
تبقى ان ثمة مشاورات سياسية على مستوى بلدية العاصمة بيروت، تلحظ مشاركة تيار العماد عون، الذي طالب بـ 7 مقاعد في المجلس البلدي من اصل 12 مقعدا للمسيحيين في حين عرض عليه 3 فقط حسب بعض المصادر. كل ذلك بانتظار انعقاد اللجان النيابية المشتركة جلسة لمراجعة مشروع قانون الانتخابات البلدية الذي تخطته الانتخابات البلدية هذه السنة اليوم.
في هذا الوقت عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في القصر الجمهوري للبت في آلية التعيينات الإدارية كما أقرتها اللجنة الوزارية التي أعدت تقريرا بذلك.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى ارتياحه للصيغة التي توصلت إليها اللجنة الوزارية لوضع قواعد التعيينات، مؤكدا انه سيكون من أوائل مؤيدي آلية التعيينات التي يفترض ان تقرها الحكومة، شرط عدم تغيير اي حرف فيها، لأنها جزء لا يتجزأ.
ورفع بري شعار «عالسكين يا بطيخ» من اجل تحصيل حقوق الطائفة الشيعية عندما تكون المحاصصة هي القاعدة السائدة، بمعنى انه يريد ان يختبر قبل ان يقرر.
الاتفاقية الامنية
في غضون ذلك، اطلع رئيس لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية حسن فضل الله الرئيس بري على نتائج اجتماع اللجنة حول الاتفاقية الأمنية الأميركية وطلب منه إعداد تقرير بذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.
وكانت اللجنة استكملت البحث في الاتفاقية موضع الجدل وسط تباين واسع في الآراء النيابية من الكتل السياسية، وكانت 5 مواقف كما لخصها رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وهي: أولا: فريق يقول بعدم قانونيتها وانها باطلة وكأنها لم تكن.
وثانيها رأي يقول بإلغائها لأنها تمس الكرامة الوطنية.
رأي ثالث يقول ان الاتفاقية تتضمن بنودا إشكالية مثل الإرهاب والسيادة وتحتاج الى تعديل.
ورابع يرى الطلب من الحكومة ان تعيد النظر بالاتفاقية.
ورأي أخير عن رفع الأمر الى رئيس المجلس كونه صاحب القرار الأخير. وكان الرئيس ميشال سليمان قال ان أحدا في لبنان لا يسمح بأذية حزب الله من خلال الاتفاقية الأمنية المذكورة.
وأبلغ سليمان صحيفة «الوطن» القطرية بأنه ينتظر تقرير السلطة التنفيذية حول هذا الأمر ليبنى على الشيء مقتضاه.
واقرأ ايضاً:
«البلدية»: توافقات «إسلامية» ومعارك «مسيحية»
صقر لـ «الأنباء»: الحريري سيمضي حتى النهاية في بناء الثقة مع سورية
أخبار وأسرار لبنانية
«المستقبل» من تيار شعبي إلى حزب سياسي
تشكيلات «فتحاوية» جديدة في لبنان