أرجأ مجلس الوزراء الى الاثنين المقبل إقرار آلية التعيينات الإدارية بسبب عدم الانتهاء من مناقشتها. وزير الإعلام طارق متري قال ان معوقات تحول دون البت في إقرار الآلية في جلسة الاثنين ايضا، وقال ان التصور الذي أعدته اللجنة ناقشه مجلس الوزراء، ولكن بعض الوزراء طالبوا بالمزيد من النقاش لتحسين الآلية، نافيا وجود مهلة زمنية للتعيينات.
وتمنح الآلية المقترحة إعطاء الأولوية لملء المراكز الشاغرة من الفئة الأولى للموظفين من الفئة الثانية من داخل الملاك وبالتنسيق بين مجلس الخدمة المدنية والوزراء المختصين ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
أما التعيين من خارج ملاك الإدارة فتلحظ تقديم طلبات الترشح على الإنترنت الى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الذي يتولى الفرز الأولي لهذه الطلبات وفقا للمواصفات والشروط.
اضافة الى ذلك، فقد تم اقتراح آلية لمراقبة عمل المديرين العامين من خلال إعداد تقرير كل 3 أشهر عن إنتاجية الفئة الأولى الى الوزراء المختصين.