بيروت ـ زينة طبارة
اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي ان لبنان سيقف في مجلس الأمن الى جانب الدولة الايرانية خلال جلسة التصويت على العقوبات ضدها، وذلك لاعتبار انه ليس للبنان اي مصلحة في ادانة ايران زورا وعن غير وجه حق، والدخول في لعبة البازار الاميركي المفتوح على كل الاحتمالات، مشيرا الى ان الحق لا يمكن ان يكون استنسابيا، بحيث يعطي لاسرائيل حرية تخصيب اليورانيوم لصناعة الرؤوس النووية واسلحة الدمار الشامل ويحرم على تلك الساعية الى تخصيبه لاغراض سلمية بحتة، وبالتالي فإن الموقف اللبناني لا يمكنه سوى ان يكون مسلحا بمنطق العدل والوقوف الى جانب هذه القضية المفبركة واللا عادلة لانصافها ونصرتها.
وردا على سؤال اعرب النائب قبيسي في تصريح لـ «الأنباء» عن استغرابه حول ما يشاع ان ايران ستمارس اقصى الضغوط على لبنان لحمله على التصويت ضد العقوبات عليها، معتبرا انه وبالرغم من عدم صحة هذا الكلام وبالرغم من انه قد يكون لدى بعض الفرقاء الخارجيين مصلحة في اطلاق شائعات مماثلة، فإن موقف لبنان واضح بإيجابيته حيال الملف النووي الايراني، وهي ايجابية غير موجهة ضد احد لا من الدول العربية ولا من الدول الغربية، مشيرا في المقابل الى ان الموقف اللبناني ضد العقوبات على ايران يخدم الدول العربية لجهة صراعها مع اسرائيل والتي لطالما ان العنوان الاساسي لهذا الصراع هو القضية الفلسطينية الذي تدعمه ايران بكل طاقاتها، داعيا الدول العربية الى التمثل بالدور اللبناني والتمسك به والوقوف الى جانب الحق الايراني في ملفها النووي واعادة النظر في الحقوق المغتصبة للقضية الفلسطينية.
حرج كبير
وحول ما سيتعرض له لبنان من حرج كبير امام الدول العربية كونه سيتباين في موقفه من العقوبات عن مواقفها، خصوصا وانه يمثل حاليا الامة العربية في مجلس الأمن وبالتالي من المفترض ان يأتي قراره مترجما لقرارها، لفت النائب قبيسي الى ان كلا من الدول العربية والغربية تنظر الى الملف النووي الايراني من منظارها الخاص، ووفقا لما تقتضيه مصالحها السياسية والاقتصادية، وبالتالي فإن لبنان يختلف بموقفه عن مواقف الدول العربية انطلاقا من عدم وجود اي مصلحة له في هذا الاطار، اضافة الى انه دولة مواجهة مع اسرائيل، تدعم ايران مقاومته ضدها.
على صعيد آخر وعن السجال الدائر حول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الداعم للمقاومة، والذي اطلقه عبر شاشة «المنار» في ذكرى التحرير والمقاومة، نوه النائب قبيسي بموقف الرئيس معتبرا اياه موقفا دستوريا بحتا، وذلك لاعتباره ان الدستور اناط بالرئاسة الاولى عملية حماية الحدود والمحافظة على السيادة والاستقلال، مستغربا ردود الفعل الصادرة عن بعض الفرقاء حيال الموقف الرئاسي، خصوصا ان الموقف اللبناني الرسمي والمتمثل بالرؤساء سليمان وبري والحريري مؤيد للمقاومة وداعم لها انطلاقا مما نص عليه البيان الوزاري في البند السادس منه لجهة اعطاء الجيش والشعب والمقاومة حق التصدي لاسرائيل، معتبرا ايضا ان كلام الرئيس سليمان جاء منسجما مع خطاب القسم ومع واجباته الدستورية كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو ادرى بالموقف الواجب اتخاذه.
سليمان توافقي
واعرب النائب قبيسي عن اسفه لمحاولة البعض انتزاع صفة «الرئيس التوافقي» عن الرئيس سليمان وخلطهم بين المشاريع الوطنية العامة وكيفية حماية لبنان، وبين المشاريع السياسية الخاصة والضيقة، مؤكدا ان موقف الرئيس سليمان المدافع عن المقاومة نابع من حرصه على السيادة اللبنانية وهو الحرص الذي يجب على الجميع دون استثناء التحلي به، متفهما حصول الخلافات بين اللبنانيين حول بعض الامور السياسية الداخلية انما ليس حول الامور الوطنية العامة خصوصا تلك المتعلقة منها بحماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، متسائلا والحالة تلك عن اسباب مشاركة الممتعضين من موقف الرئيس في الحكومة وطاولة الحوار وفي اعداد الاستراتيجية الدفاعية طالما انهم لا يجدون مبررا للدفاع عن لبنان.