القرار الذي اتخذه العماد ميشال عون بأن يقدم كل مسؤولي التيار الوطني الحر استقالاتهم ويضعوها في تصرفه أثار تساؤلات لجهة:
- ان القرار يأتي مباشرة بعد انتهاء الانتخابات البلدية، وبالتالي يدخل في نطاق عملية مراجعة للأوضاع الداخلية وتحديد المسؤوليات واجراء تغييرات قيادية في ضوء الأداء الانتخابي وما أظهره من ثغرات في مناطق معينة.
- ان القرار متخذ كما يقول قريبون من عون منذ أكتوبر الماضي عندما شكلت لجنة تضم عددا من قياديي التيار أبرزهم الوزير جبران باسيل، وكان ينتظر التوقيت المناسب لإعلانه وتنفيذه، وجاء هذا الوقت بعد انتهاء الانتخابات البلدية رد فيها باسيل اعتباره.
وعلى هامش هذا القرار علم:
- ان العماد عون أبلغ الذين راجعوه في شأن اللواء عصام أبوجمرا انه لا مجال لوساطة ومصالحة بينهما بعدما ذهب أبوجمرا بعيدا في مواقفه، خصوصا في فترة الانتخابات البلدية.
- ان عون واجه في احدى البلدات الجنوبية (القليعة) ما كان واجهه جنبلاط في احدى البلدات البقاعية (عين عطا) مــن رفــض المسؤولين المحلييــن لحزبــه توجهاتــه بتأييــد اللائحة المدعومة من الحزب القومي السوري، وبادر عون الى فصل «الحزبيين المتمردين» في حين كان جنبلاط عمد الى حل فرع الحزب الاشتراكي.
- ان عون بدا مرتاحا جدا للفوز في معركة البترون وفوجئ بالتقدم الذي أحرزه التيار الوطني الحر في الكورة، مثلما شكلت له انتخابات البقاع الغربي مفاجأة غير منتظرة.