رد «حكماء التيار الوطني الحر» في بيان على التعميم الصادر عن رئيس التيار العماد ميشال عون والذي طالب فيه من منسقي الأقضية والمدن والبلدات والقرى وأعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي الطلاب ونقابات المهن الحرة والنقابات العامة وضع استقالاتهم بتصرف رئيس الحزب على أن يتابعوا مهامهم الى حين انجاز الترتيبات اللازمة، مؤكدين أن هذا التعميم «بمثابة قرار يثبت المأزق الذي يعيشه التيار ويتخبط فيه، ولا يؤدي الى الخروج منه».
وحذر الحكماء من الخطورة المتآتية منه على المستقبل التنظيمي والوطني للتيار، ورأوا فيه: أولا: خطوة ارتجالية ساقطة قانونا لما فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار، فالاستقالات في الأنظمة الديموقراطية تقدم طوعا ولا تفرض.
ثانيا: تجاوزا لكافة مؤسسات التيار ونظامه الداخلي الشرعي الذي يحكم عملها باعتبار أن هذا التعميم يرقى الى مرتبة حل الحزب من القمة الى القاعدة ما يستتبع وجوب إعادة تكوينه حسب الأصول ووفقا للنظام.
ثالثا: هروبا الى الأمام نتيجة التراجع الشعبي والسياسي الذي يتحمل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج إطار المؤسسات فضلا عن أن قرار كهذا يزيد الإحباط الذي بدأ يصيب التيار.
وجددوا التأكيد على وجوب استكمال تكوين قيادات التيار وفقا لنظامه والعمل على تحقيق المبادئ والأهداف التي نشأ على أساسها هذا الحزب. وقد وقّع البيان كل من نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام أبو جمرة، رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق القاضي يوسف سعد الله الخوري، اللواء نديم لطيف، القاضي سليم عازار.