- الحـــوار الوطني للتوصل إلــى إستراتيجية دفاعية وليـس لمناقشة السلاح
- هناك من يستعجل التغيير الحكومي لكن الأمر لم يبحث في الدوائر المعنية
- المقاومة ما كانت لتنشأ في لبنان لو كانت الدولة موجودة
- جـــنـوب الليطاني منطقة منـزوعة السلاح أمر مخالف للقرار الــدولــي 1701
- الــقـبــب الفولاذية لا تستطيع منع وصول صواريخ المقاومـة إلـــى حيث تريد داخل الكيان الصهيوني
بيروت ـ زينة طبّارة
رأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ان عملية سفك الدماء التي نفذها العدو الإسرائيلي بحق ناشطين انسانيين على متن «أسطول الحرية» كان بقرار مركزي إسرائيلي كي لا يعاود أحد التفكير في مواصلة هذا الأمر، معتبرا ان الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بمتطلبات التسوية التي يسوّق لها العاجز أوباما، كما يريد ان يمرر الوقت ليفرض وقائع جديدة في المنطقة، مشيرا الى ان موقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هو موقف الدول الداعمة للموقف الصهيوني وبالتالي ليس ثمة حر وعاقل في العالم يستطيع ان يراهن على موقف رعاة الإرهاب لوضع حد للإرهاب، معتقدا ان منهجية الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية لن تثمر.
أهداف مهاجمة «أسطول الحرية»
برأيك ما أبعاد وخلفيات مهاجمة القوات الإسرائيلية لـ «أسطول الحرية»؟
القرصنة الإرهابية التي قام بها العدو الصهيوني ضد ناشطين حقوقيين وإعلاميين وإنسانيين في أسطول الحرية تهدف الى قطع الطريق على مواصلة مثل هذه النشاطات الإنسانية التي تضغط على إسرائيل كونها تبرز جريمتها الكبرى المتمثلة في استمرار حصارها لغزة. القتل المتعمد لمن كان على متن اسطول الحرية كان بقرار مركزي اسرائيلي لتحقيق هذا الهدف، ولو لم يكن هذا هو الهدف من العملية لكان بإمكان الإسرائيلي ان يطوّق الاسطول ويعتقل البعض ويرسل إشارة تنبيه ويعيد من عليه الى الجهة التي أتى منها، لكن المطلوب كان سفك الدماء وعدوانيته ضد الشعب الفلسطيني وفي حصاره لغزة وضربه عرض الحائط بمتطلبات التسوية التي يسوّق لها العاجز أوباما، ويريد ان يمرر الوقت ليفرض وقائع جديدة. وأعتقد ان منهجية الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية اذا استمرت على ما هي عليه لن تجد غدا رصيفا فلسطينيا تفاوض عليه الإسرائيلي في المستقبل. فالرهان الآن يتوقف على حيوية الشعب الفلسطيني وعلى من يتعاطف معه من المقاومين في المنطقة العربية.
لكن إسرائيل أبلغت وزارة الخارجية الأميركية بأنها كانت تطبق القانون البحري لذلك كانت العملية أي ان واقع العملية قانوني بحسب الإسرائيلي.
موقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هو موقف الدول الداعمة للموقف الصهيوني وليس ثمة حر عاقل في العالم يستطيع ان يراهن على موقف رعاة الإرهاب لوضع حد للارهاب وتلك الدول ملتزمة استراتيجيا بأمن الكيان الصهيوني وتشر عن استمرار عدوانه وهي شريكة في جرائمه. إضافة الى ان مصالحها تتطابق في الحفاظ على قدرة العدو الصهيوني من اجل ان يبقى فزاعة في المنطقة لحماية الممرات المائية والمستوردات النفطية، ووظيفة الكيان الصهيوني في المقابل هي خدمة المصالح الغربية، فكيف يمكن لأحد المراهنة على الدول الخمس الأعضاء لتعطيل مصالحها؟
كيف يجب ان تتصرف الدول العربية حيال هذا الاعتداء الدموي وما الموقف الواجب عليها اتخاذه؟
أنا أعرف ان الدول العربية لكي تكون دولا يجب ان تحترم إرادة شعوبها، وحين تلتزم بهذا الاحترام تستطيع ساعتها مواجهة الأزمات والتطورات المماثلة. اما اذا بقيت الدول العربية تتصرف وكأنها مطالبة بتلبية إرادات الآخرين على حساب إرادة شعوبها، فلن تكون دولا ولن تستطيع ان تتصدى لعدوان مشابه. اذن الرهان يتوقف على الموقف الشعبي العربي، وعلى تغير الظروف في بعض زوايا هذه المنطقة من اجل ان تستدرج تلك الشعوب لاحقا بعض الدول العربية لتتخذ الموقف المناسب.
اتفاق اليونيفيل وإسرائيل
أفادت أوساط ديبلوماسية غربية بأن اتفاقا حصل بين الجيش الإسرائيلي وقائد قوات اليونيفيل في الجنوب قضى بألا تمرر اليونيفيل أي معلومات للجيش اللبناني عن حركة طيران القوات الإسرائيلية فوق لبنان. كيف تفسر هذا التصرف الصادر عن قوات اليونيفيل؟
بتحفظ أقول انه اذا صدقت مثل تلك المسألة فالاتفاق لن ينتقص من قدرة الجيش والمقاومة على رصد الطلعات الجوية للطيران الإسرائيلي، لكن هذا الأمر يلحق أذى بسمعة قوات اليونيفيل وبدورها وادائها لمهامها، وعندما يثار هذا الامر اعتقد ان على قوات اليونيفيل توضيحه، في كل الاحوال نحن نتعاطى مع اليونيفيل بشكل موضوعي وواقعي ضمن حدود مهامها.
عليهم بمصلحة لبنان أولا
لبنان سيكون محرجا خلال جلسة التصويت على العقوبات على ايران، خاصة انه يمثل موقف الجامعة العربية في مجلس الامن، وهو سيكون امام خيارين اما مسايرة ايران واما مسايرة الولايات المتحدة، وفي كلتا الحالتين سيكون محرجا امام احداهما، وهذا الملف قد يتحول الى قنبلة موقوتة بين الفرقاء اللبنانيين او اقله الى سجال ملتهب، برأيكم كيف يجب ان يتصرف لبنان حيال هذا الملف؟
لا نطلب من لبنان اكثر مما يطلبه كل مواطن في اي بلد كان من دولته بالتزام القانون الدولي، بمعنى ان على لبنان ان يدقق في الملف الايراني ليرى من الذي ينسجم وضعه مع القانون الدولي ويتخذ الموقف المناسب حياله، ونعتبر ان الولايات المتحدة الاميركية تتجاوز القانون الدولي وتحاول ان تشرعن هيمنتها على الامم المتحدة وعلى مجلس الامن من خلال استصدار قرارات وفرض عقوبات تخدم مصالحها متجاوزة المواثيق وشرعة حقوق الانسان، لبنان يستطيع ان يكون ملما بكامل تفاصيل هذا الملف، فتارة يريد ان يتخذ موقفا منسجما مع قناعته وطورا يريد ان يعبر عن موقف المجموعة العربية، لكن والحالة تلك لبنان معني بان يراعي مصلحته اولا، وطالما استعمل البعض في لبنان مقولة «لبنان اولا» فعليهم الآن ان يترجموا الموقف الذي ينسجم مع هذه المقولة.
فيما لو امتنع لبنان عن التصويت، ألن يضعه هذا في مأزق مع الكثير من الدول العربية؟
على لبنان ان ينظر الى فاعلية القوى المؤثرة في وضعه ويتخذ القرار على ضوء تقديره للمصلحة نتيجة دراسته لتلك القوة.
وإيران ستضغط أيضا
يشاع ان ايران ستمارس الضغط على لبنان كي تحثه على التصويت ضد العقوبات، فهل يمكن ان يكون هذا صحيحا؟
لماذا لا يمكن ان يكون صحيحا؟ فكل دولة تقوم بالاجراءات التي تحمي مصالحها، فكما تضغط الولايات المتحدة على لبنان من اجل ان يوافق على العقوبات، ايضا قد تتحرك ايران لممارسة ضغوط على لبنان كي يقف معها ضد العقوبات، لا نستغرب ان تضغط ايران على لبنان لأنه من الطبيعي ان تستثمر ايران علاقتها مع لبنان وصداقاتها مع كثير من اللبنانيين وتوظف هذه الامور لتخفيف الضغوط الاجنبية الخارجة عن القانون الدولي ضدها.
«الجيش والشعب والمقاومة»، عبارة انقسم حولها اللبنانيون واعتبر البعض انها تعطي للمقاومة شخصية معنوية مستقلة عن الكيان اللبناني، فهل انتم فعلا مستقلون عنه؟
لا نريد مجاراة الذين يريدون البحث في من وجد قبل «البيضة ام الدجاجة»، المقاومة ما كانت لتنشأ في لبنان لو كانت الدولة موجودة، اما وقد نمت المقاومة فهي الان في موضع رعاية وتأسيس الدولة المنوي انشاؤها في لبنان، المقاومة لها مصلحة في ان تقوم الدولة لتؤدي المهام التي تقوم بها المقاومة، لكن الى حين قيام هذه الدولة ستستمر المقاومة في مهمتها وفي واجبها الوطني الذي لا تقايض عليه شيئا.
الدولة قيد التأسيس
يعني الدولة لم تقم بعد؟
الدولة قيد التأسيس الآن، وكل القوى المشاركة في الحكومة وفي البحث في الاستراتيجية الدفاعية تشارك من اجل التحضير لقيام دولة تستطيع حماية لبنان وتدافع عن ارضه وشعبه وسيادته، المقاومة قدرة وطنية موجودة في هذا البلد والقوى السياسية الرسمية حريصة على الاستفادة من هذه القدرة ومن خبراتها، لكن تبين انه وفي سياق الاستراتيجية الدفاعية يريد البعض ان يلغي المقاومة، وفي ضوء هذا الالغاء يشرع بانشاء الدولة، من جهتنا نحن جاهزون ونقوم بواجبنا مع الآخرين من اجل اقامة دولة مؤسسات تكون مستقرة وقوية وعادلة.
السيد حسن نصرالله قال في «عيد المقاومة والتحرير» ان كل من لا يؤيد معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» يساهم في كشف لبنان امام العدو، فما رأيكم في الرافضين لهذه المعادلة؟
عندما لا تكون هناك مقاومة في ظل عجز الدولة عن حماية شعبها وارضها يكون هناك انكشاف سواء اقتنع المعترضون بالمعادلة ام لم يقتنعوا، الوقائع تدل على ان البلد يصبح مكشوفا امام العدو الاسرائيلي، ومن يحمي لبنان في الوقت الراهن هو وجود مقاومة تنسق مع جيش لبناني متواضع في امكاناته وفي تجهيزاته وقدراته، وعلى الرغم من كونه وطنيا في رؤيته وشجاعا في ادائه فهذا لا يكفي لخوضه معارك دفاعية عن لبنان، اذن المسألة ليست مسألة اتهام الآخرين انما تعبير عن واقع سيتحقق فيما لو تم التخلي عن المقاومة.
بين مفهوم الجيش ومفهوم المقاومة
لماذا لا تسلموا السلاح الى الجيش وتكونوا من ضمن صفوفه وهكذا يستغل الجيش خبرات المقاومة القتالية؟
مفهوم البعض للمقاومة يختلف عن مفهومنا لها، فهؤلاء مارسوا مقاومة الزواريب، انما نحن نقاوم عدوا يمثل اقوى جيش في المنطقة مدعوم من القوى الدولية التي تتواطأ ضد مصلحة لبنان، ويعتبرها من يعتبرها صديقة للبنان، كل ما لدينا في المقاومة نضعه في تصرف الجيش لكن تركيبة الجيش ونظامه وتدريبه يختلف عما هي عليه المقاومة، اضافة الى وجود نوعية اسلحة لدى المقاومة تحتاج الى تدريب خاص من اجل استعمالها، وهذا امر يحتاج الى وقت وتنسيق، وطالما ان هذا التنسيق قائم بينهما فكل منهما يؤدي دوره في خدمة الدفاع عن الوطن.
التصويب على الرئيس
أين ترى رئاسة الجمهورية في ظل مواقفها الأخيرة الداعمة للمقاومة؟
ما قاله الرئيس سليمان خلال اطلالته الاعلامية الأخيرة سبق وقاله في البيان الختامي لطاولة الحوار الأولى بعد الانتخابات النيابية في العام 2009، والذي تضمن عبارة «تضافر جميع القدرات اللبنانية» من عسكرية وديبلوماسية واقتصادية من اجل الدفاع عن لبنان، وهو البيان الختامي الذي وافقت عليه القوات اللبنانية وجميع المشاركين في الطاولة، فإذا كان هناك من يريد عودة الأمور الى ما قبل هيئة الحوار فهذا يؤكد انه يدعو الى كشف لبنان أمنيا، وبتقديري ان الكلام عن الرئيس سليمان لم يكن تصويبا على رئاسة الجمهورية بقدر ما كان تصويبا على غيره، انما استغل المصوب تأكيدات الرئيس على ثوابت وردت في خطاب القسم وفي البيان الوزاري والبيان الختامي لطاولة الحوار.
لماذا لم يتقدم حزب الله حتى الآن بتصوره حيال الإستراتيجية الدفاعية خاصة انه المعنى الأول بها؟
نحن الجهة الوحيدة التي قدمت تصورها قبل كل الفئات ومارست تصورها للاستراتيجية الدفاعية وأثبتت للعالم أجمع نجاعة تصورها ميدانيا، فمن يطالب الحزب بتقديم تصوره الآن يريد من وراء ذلك اضافة المزيد من الملاحظات على التصورات التي قدمت الى رئاسة هيئة الحوار، انما وبالرغم من ذلك ننتظر ان يستكمل الآخرون طرح تصوراتهم لنبدي بعدها تصورنا.
السلاح غير مطروح
إدراج السلاح وعدمه كبند حواري موضوع خلافي كبير بين المتحاورين، برأيكم هل من حل وسط يُخرج هذا العنوان من أزمته؟
السلاح غير مطروح على طاولة الحوار، لا كبند ولا حتى كفكرة، والحوار من أجل الوصول به الى استراتيجية دفاعية هو مطلب لبناني نتعهد ونلتزم به، ومن أراد تحدينا بأننا لن نتجرأ على الانسحاب في حال أصر الفريق الآخر على طرحه فتحديه مردود أصلا بسبب حرصنا على التوصل الى استراتيجية وطنية للدفاع تحمي لبنان من التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، ونكرر بأنه في موضوع الاستراتيجية الدفاعية قد تم التوافق على توظيف القدرات الوطنية بشتى أنواعها في سبيل حماية لبنان، وهذا يعني ان المقاومة بكل مضامينها هي من ضمن هذه القدرات، مما يؤكد ان المطروح هو المقاومة ودورها في الاستراتيجية الدفاعية وليس نزع سلاحها للبحث في الاستراتيجية الدفاعية.
كيف يمكن ان تكون هناك استراتيجية دفاعية دون سلاح لتفعيلها وبالتالي لتطبيقها؟
أعتقد ان هناك اختلافا منهجيا بيننا وبين بعض الفئات اللبنانية في مقاربة حماية لبنان.
هل ترى ان الطاولة الحوارية قد تصل الى النتائج المرجوة؟
أولا نأمل ان نتوصل الى نتائج وإلى وضع تصوّر نهائي للاستراتيجية الدفاعية، صحيح هناك فريق لا يريد لهذه الاستراتيجية ان تبصر النور لأنها تخالف رؤيته لأصل وجود مقاومة، فضلا عن البحث في دورها وفي كيفية الاستفادة منها، ثانيا أعتقد ان الفرقاء الأساسيين في البلد أصبحوا متقاربين جدا في الرؤية حول ضرورة توظيف قدرات المقاومة.
القبة الفولاذية
أحد الخبراء العسكريين الغربيين يقول ان نصرالله أطلق هذه المعادلة بعد ان أدرك ان مشروع «القبة الفولاذية» قد يحول دون سقوط صواريخ الحزب على أرض اسرائيل وبالتالي قام بعملية التفاف على هذا المشروع؟
هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا، نحن لانزال على قناعتنا بأن القبب الفولاذية لا تستطيع منع وصول صواريخ المقاومة الى حيث تريد داخل الكيان الصهيوني.
لا منطقة منزوعة السلاح
هل صحيح انه مطلوب ان تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح وقد بدأ الجانبان الفرنسي والإيطالي وغيرهما يسوقون لهذا الأمر؟ وهل صحيح ان الجيش اللبناني سيخفض عديده في تلك المنطقة؟
على العكس، فالجيش يعزز وجوده في منطقة جنوب الليطاني، ومن الطبيعي ان تحصل بعض التبديلات في الألوية خلال بعض الاستحقاقات مثل الانتخابات مما يضطر الجيش الى الاستعانة ببعض الألوية المتواجدة هناك لتأمين الأمن في مناطق أخرى، أما ان يكون جنوب الليطاني منطقة منزوعة السلاح فهذا أمر لا يمكن تحقيقه كونه خارج القرار الدولي 1701، وبكل الأحوال أعتقد ان هذا الموضوع غير مطروح بجدية وأيا تكن دوافعه يبقى القرار 1701 هو الذي يتحكم في وضع المنطقة.
لا كلام عن تغيير حكومي
يتكرر الكلام عن تغيير حكومي، فهل برأيكم هذا الأمر وارد وقد يقفز الى حيّز التطبيق؟
أعتقد ان هذا الأمر غير مطروح بجدية حتى الآن، خصوصا ان فترة السماح التي يعطيها المجلس النيابي للحكومة قد شارفت على النهاية لتبدأ بعدها بالعمل الذي على أساسه يستطيع المجلس النيابي ان يحاسبها، ربما هناك من يريد استعجال التغيير، لكن من المؤكد ان هذا الأمر لم يبحث في الدوائر المعنية به.
كيف تقيّم العملية الانتخابية بالإجمال؟
العملية الانتخابية جاءت على حين غرة في لبنان وان كان الموعد الانتخابي محددا دستوريا، لكن طرح التعديلات على قانون البلديات والتأخير في البت به قصّر مهلة تحضير المواطنين وتياراتهم لجهة استعدادهم لخوض هذا الاستحقاق، لذلك حلّ الموعد الانتخابي ضاغطا على المرشحين والناخبين على حد سواء، اما الآن وقد جرت العملية الانتخابية تبين ان هناك تبدلا في المزاج السياسي لدى الكثير من الناخبين، وهذا التبدل هو ايجابي بالنسبة لقوى المعارضة.
هل فعلا ان ما سُمي بلوائح العائلات في الجنوب هي أصوات اعتراضية في وجه «حزب الله» وحركة «أمل»؟
وجود لوائح للعائلات في الجنوب والبقاع منافسة للوائح التوافق المشكّلة من حزب الله وحركة أمل دليل على الوجه الإيجابي للتوافق المشار اليه، وهو الاثبات بأن هذا التوافق لم يلغ ولم يصادر رأي احد بل كان وجها ديموقراطيا وحضاريا، من جهة اخرى، قد تكون لوائح العائلات أصوات اعتراضية انما في التفصيل وليس في التوجه والمبدأ العام.