بيروت ـ محمد حرفوش
تعكف الدوائر السياسية في بيروت على متابعة ورصد المستجدات المتصلة بموضوع العقوبات الدولية الجديدة على ايران والتداعيات المحتملة على لبنان.
وفي هذا السياق، لفت تقرير ديبلوماسي مصدره نيويورك النظر الى ان المادة 41 من الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة وتلزم كل الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية.
وحتى الدول التي اعترضت على قرار العقوبات أو امتنعت عن التصويت الى جانبه، ملزمة بالتنفيذ أي ان لبنان ملزم تاليا بتنفيذ القرار الدولي 1929، الذي يشتمل على عقوبات مصرفية وعسكرية وتسليحية واقتصادية عالية ومزعجة لطهران، وتطبيق هذه العقوبات في «أعالي البحار» ـ كما جاء في النص ـ يضيق على التمدد الايراني اقليميا. وبحسب التقرير الديبلوماسي، فإن لبنان في هذا المجال معني بمنع المصارف الايرانية وفروعها على أرضه ويمنع التعامل معها. كما انه معني بتفتيش السفن في مياهه الاقليمية.
وبالنسبة الى هذه النقطة، لفت التقرير النظر الى ان حدود لبنان البحرية في عهدة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» الامر الذي يعني ان مهمة التفتيش مناطة باليونيفيل، وهذا ما يعني ان التنسيق يفرض نفسه بين الدولة اللبنانية (وجيشها) وقوات اليونيفيل، وهذا ما يعني ان اليونيفيل يمكن ان تغدو في دائرة نظر حزب الله.
وحذر التقرير من ان عدم تعاون الدولة مع اليونيفيل ـ أي مع التفويض المعطى للقوات الدولية بموجب القرار 1701، يعرّض علاقة لبنان بالامم المتحدة والقرار 1701 لاهتزاز، بما في ذلك اخطار عدم التجديد أو التخفيض ـ أو أي صيغة عملية اخرى، وذلك على ابواب البحث في تجديد مهمة «الطوارئ» في يوليو المقبل.
ولا مبالغة في القول انه اذا كانت مسألة التصويت في شأن الموقف اللبناني من العقوبات على ايران في مجلس الوزراء انتهت، فإن تنفيذ القرار 1929 من جانب لبنان يطرح مسألة الخلاف الداخلي بشأن تنفيذ العقوبات.