بيروت ـ عمر حبنجر - داود رمال
الطقس في لبنان امس ليس اسوأ مما هو عليه من حرارة مرتفعة في الخليج، لكن طقس لبنان عندما يرتفع يرفع معه حرارة الجو السياسي ايضا، فبعد الانتخابات البلدية جاءت تداعياتها، بعضها ظل بلديا والبعض الآخر تسيس، فإلى جانب السجال غير المباشر بين البطريرك نصرالله صفير وحزب الله، هناك المنشورات الطائفية المرذولة في شرق صيدا والتي اكتسبت اهمية بعد «تفجير الكرك» عشية زيارة صفير الى زحلة والاستنتاجات التي رافقتها وردود الفعل عليها.
الى ذلك استمرت التحقيقات في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الموقوفين على خلفية الانفجار الذي وقع في احدى المحلات في المدينة الصناعية في زحلة عشية زيارة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الى المدينة.
وأوضح مصدر متابع لـ «الأنباء» ان «التحقيقات مستمرة مع الموقوفين الذين لم يدلِ أي منهم باعترافات أساسية بعد، كون هؤلاء مدربين على مواجهة التحقيقات معهم على قاعدة ان السجن أفضل من الاعدام في حال ثبوت التهمة.
وقال المصدر: ان ترجيح العمل الأمني استنادا الى المعاينة الميدانية والسياق الأمني للحادثة يتقدم على ما عداه بنسبة 80% الى الآن. وان المعلومات الاولية تشير الى ان نفس الجهة التي تقف وراء حوادث مجدل عنجر ومن ثم التخطيط للاختطاف المزعوم للشيخ المجذوب التي ترافقت مع تحريض مذهبي وطائفي، والتي وزعت المنشورات في مناطق شرق صيدا تقف وراء السيارة التي كانت تفخخ بالمتفجرات والمواد الحارقة تمهيدا لتفجيرها في منطقة الكرك، حيث خط سير البطريرك صفير لإحداث فتنة طائفية يتم استغلالها من جهات اقليمية ومحلية تحرك جماعات كهذه.
وأشار المصدر الى ان الفتنة هي الهدف الرئيسي لحركة جماعة كهذه، والاستنتاج بوقوف جهات اقليمية وراءها يعود لكون ان الاعداد للسيارة المفخخة تزامن مع احتدام السجال بين البطريرك صفير وحزب الله في ضوء المواقف التي أعلنها صفير قبل سفره الى باريس وخلال لقاءاته الباريسية وبعد عودته الى لبنان، وبالتالي أي استهداف للبطريرك يسهل تلبيس التهمة لحزب الله.
وأكد المصدر ان «كل ما حصل على صعيد المواقف او التحرك الميداني في الاسابيع الاخيرة يصب في خانة تطويق حزب الله بالسياسة محليا واقليميا ودوليا على أبواب القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
بري ومنشورات الفتنة
في هذا الوقت، انشغل الرئيس بري بالبيانات الطائفية في شرق صيدا، بينما بدا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بالغ الاستياء من تصريحات البطريرك صفير دون ان يسميه، فقد وصف الرئيس نبيه بري البيان الذي وزع في منطقة شرق صيدا وفيه دعوة للمسيحيين الى مغادرة تلك المنطقة بـ «بيان الفتنة» الذي وزع تحت جنح الظلام بأنه محاولة يائسة لن يحصد القيمون عليها سوى الخيبة، لأن ابناء صيدا وشرقها وجميع القرى المتجاورة لعاصمة الجنوب سيثبتون ان الوحدة الوطنية وصورة التعايش الواحد لا يعكر صفوهما بيان كتب في ليل لاهداف مشبوهة ومعروفة المصدر والغايات.
واعتبر بري في مأدبة اقامها على شرف رؤساء بلديات صيدا وشرق صيدا ان هذه المنطقة انموذج للعيش المشترك والتعايش الاسلامي ـ المسيحي.
من جهة ثانية، رأى رئيس مجلس النواب في ابعاد اسرائيل للنواب الفلسطينيين عن القدس والضفة الغربية استمرارا للعدوانية الاسرائيلية من خلال سياسة الاستيطان في القدس.
ودعا بري اتحاد البرلمانات العربية والاسلامية والدولية الى التصدي لذلك وجعله بندا على جدول اعمالها.
رعد والعازفين على وتر الحياد
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد انتقد اولئك الذين بدأوا يعزفون على وتر الحياد، وقال في احتفال في بلدة زوطر الشرقية ان الحياة مسألة مستحيلة في لبنان، معربا عن اسفه الشديد لأن هناك من يتعامل مع اسرائيل على اساس انها جار. وهو هنا يغمز من قناة البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي يتحدث عن ضرورة اقامة علاقات طبيعية بين لبنان وجيرانه، خصوصا الجارة الاقرب سورية، الامر الذي يعتبره حزب الله وضعا لاسرائيل في خانة جيران لبنان. واضاف رعد: نحن قد نمرر تصريحا ونعتبره فلتة لسان او زلة او سقطة او غفلة عن المضمون السياسي للتصريح، نحن لا نحرص على احسن العلاقات مع كل الجيران للبنان، واذا كان هناك من يعتبر ان قرار المقاومة ليس بيدها فليذهب.
مشروع لتأمين الكهرباء 24 × 24
في غضون ذلك، بحث مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة الرئيس سعد الحريري امس في ملف اعده وزير الطاقة جبران باسيل لتوفير التيار الكهربائي في لبنان طوال 24 ساعة يوميا. ويتعهد الوزير بانجاز هذا المشروع في غضون اربع سنوات وهو يقوم على اساس توزيع مولدات الطاقة في جميع المناطق ودون اعتماد على المركزية. لكن الخبير الاقتصادي عدنان الحاج يرى ان ازمة الكهرباء لن تحل ما لم يتم تأمين التمويل واعادة النظر في التعرفة. وقال كل ميغاواط كهرباء يكلف مليون دولار، ولدينا اربعة آلاف ميغاوات، ثلاثة جدد دون ذكر الشبكات، ما يعني اربعة آلاف مليون دولار، وهذا يتطلب اشراك القطاع الخاص الذي لن يشارك ما لم تكن هناك اصلاحات.