بيروت ـ أحمد عزالدين
الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية قضية خلافية جديدة طغت على سطح المجلس النيابي بعد موضوع التقديمات الاجتماعية للفلسطينيين الذي انفجر الاسبوع الماضي.
فقد انفرط بـ «تطيير النصاب» عقد الاجتماع المشهود للجان النيابية المشتركة المخصص لمناقشة اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل حول الموارد البترولية في المياه اللبنانية.
وفيما اتهم خليل نواب كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري بالوقوف وراء «تطيير» النصاب، فقد بادر رئيس المجلس سريعا بتحديد جلسة جديدة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل برئاسته شخصيا كرد على تطيير النصاب.
فجلسة اللجان شهدت نقاشا حادا بين مطالب بدراسة اقتراح الموارد البترولية حتى النهاية للوصول الى النهاية، وفريق آخر رأى انه مادامت الحكومة تناقش الموضوع فلا داعي للعجلة ويمكن انتظار مشروع قانون من الحكومة في هذا المجال، وهناك لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة.
وامام سخونة النقاش والانقسام الى محورين بين النواب انسحب الوزراء، وبدأ نواب المستقبل بالمغادرة الواحد تلو الآخر، فانفرط عقد النصاب.
وقد تحدث مقدم الاقتراح النائب علي حسن خليل فشن حملة على الذين «طيروا» النصاب باسم الحكومة معتبرا انها تريد مصادرة الحياة الديموقراطية وحقوق النواب على غرار ما يحصل في الامارات السياسية، مشيرا الى ان موضوع الموارد البترولية موضع نقاش منذ نحو سنتين في عهدة الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها وتم تضييع الموضوع تحت عناوين مختلفة، وقال ان هذا الموضوع غاية في الاهمية ويتطلب معالجة سريعة خصوصا ان اسرائيل بدأت البحث في هذا الامر وخطت خطوات باتجاه استخراج النفط والغاز وسرقته من المياه اللبنانية، وقد لزمت اسرائيل استخراج النفط من المياه لشركة «نوبل ايزغي» الاميركية، بعدما اقامت منصات وحقولا نفطية، وهي تقوم بالتنقيب في موازاة الحدود اللبنانية، كما اعطت اسرائيل امتيازات تنقيب خارج حدود المسح الجيوفيزيائي والزلزالي مع تأكيد علمي على وجود كميات واعدة من النفط.
واصر النائب خليل على استكمال البحث في هذا الموضوع وقال لن نخضع لمحاولات الارهاب الديموقراطي من خلال «تطيير النصاب» تحت حجة ان الحكومة تناقش الامر، مشيرا الى ان هذا الموضوع الحساس اصبح مطروحا على طاولة الحوار نظرا لبعده الاستراتيجي، مشددا على ان تطيير النصاب مقصود، والنواب الذين سعوا الى ذلك معروفة اهدافهم.
وتابع خليل: فيما اكدنا على ضرورة التكامل بين المجلس والحكومة اصر نواب من المستقبل على التأخير بانتظار موقف الحكومة، بينما المطلوب الاسراع لانه لا احد ينتظرنا وخصوصا اسرائيل التي وصلت الى الحفر لعمق 425 مترا في المياه.
وعلى الفور قبل انتهاء ردود الفعل على التصريحات النيابية بادر الرئيس بري الى عقد جلسة للجان المعنية قبل ظهر الاثنين المقبل برئاسته شخصيا وذلك لمنع «تطيير النصاب» مع التلميح الى أن الدعوات ستستمر حتى اقرار الاقتراح.