رسم «حدود سياسية»: ثمة قراءة سياسية لدى فرقاء في 8 آذار تقول ان مواقف البطريرك صفير التصعيدية تصيب أيضا في سياق استهدافاتها الرئيس ميشال سليمان، أحد أكثر المتحمسين لمعادلة «الدولة والشعب والمقاومة».
ويشير أصحاب هذه القراءة الى ان حملة البطريرك على سلاح المقاومة تضرب هذه المعادلة في صميمها وتشكل تجاوزا لطاولة الحوار الوطني التي يترأسها سليمان، وان مواقف صفير متقاطعة مع الجولة العربية والدولية لسمير جعجع وطروحات الرئيس أمين الجميل في الجلسة الأخيرة من طاولة الحوار إنما تهدف الى ترسيم «حدود سياسية» للرئيس سليمان في ملفي المقاومة والعلاقة مع سورية، في أعقاب اندفاعته الاخيرة.
الحقوق المدنية: كشفت مصادر مطلعة أنه فيما سترأس مايا المجذوب الجانب اللبناني في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الذي أعلن على طاولة الحوار تفعيل عملها، لم يحدد الطرف الفلسطيني ممثله، علما أن هناك حديثا جديا عن انطلاق عمل اللجنة في الأسبوع المقبل، ورأت المصادر أنه «ينبغي على الفلسطينيين اليوم التوجه إلى الزعماء المسيحيين، بعدما أجمع المسلمون على دعمهم للقضية الفلسطينية المحقة، ليتحاوروا معهم ويبددوا من هواجسهم سعيا لإقرار حقوقهم المدنية، وخاصة حقي العمل والتملك في أسرع وقت ممكن قبل أن ينام اللبنانيون على القضية في حال استجد ما هو أهم على أجندتهم».
شعار الحياد: في رأي مصدر معارض ان العمود الفقري لقوى 14 آذار أي تيار المستقبل لا يستطيع ان يساير أو يجاري الرئيس أمين الجميل أو غيره في شعار الحياد لأنه يمثل أو يستند الى جمهور عريض يرفض أصلا مبدأ الحياد ويلتزم بشدة بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو بالتالي لا يمكن ان يتجاهل هذا الواقع وهذه الحقيقة تحت أي ظرف من الظروف، واذا كان تيار المستقبل حريصا على العلاقة مع الحلفاء في 14 آذار، فإن شعار حياد لبنان يحرجه على الرغم من انه ربما لديه مآخذ عديدة على الواقع القائم ولديه نظرة معينة تختلف عن نظرة حزب الله والآخرين في المعارضة حول الاستراتيجية الدفاعية، في رد غير مباشر على الرئيس الجميل قال الوزير علي العبدالله انه لا يرى كلمة حياد «الا رديفة لعبارة السلام مع اسرائيل»، لافتا الى ان لبنان هو دولة مواجهة مع العدو «وكان ولايزال في قلب الصراع، بل هو عنوان له وليس دولة حياد».
بلدة الغجر: أشارت تقارير واردة الى بيروت الى أن الجانب الإسرائيلي طرح شروطا، في الآونة الأخيرة على الأمم المتحدة إزاء إمكان إخلائه الجزء الشمالي من بلدة الغجر المحتلة، منها أن تتسلمها الأمم المتحدة وألا يقدم الجانب اللبناني على إحداث أي تغيير على الأرض فيها وإلا عاد الجيش الإسرائيلي اليها، وأن لبنان رفض هذه الشروط.
ارتياح لموقف الأسد: أبدت مراجع فاعلة في قوى 14 آذار ارتياحها لموقف الرئيس السوري بشار الأسد من الرئيس اللبناني ميشال سليمان، معتبرة أن الكلام عن موقع رئاسة الجمهورية كضمان للسلام الداخلي ينسجم تماما مع المفهوم اللبناني، دستورا وعرفا، للموقع، وأكدت مصادر سياسية مواكبة أن انعقاد المجلس الأعلى السوري اللبناني سيكون في قصر بعبدا تحديدا «بعدما أشارت بعض المعلومات إلى المقر الصيفي في بيت الدين»، لكن ذلك ينتظر الاتفاق على التعديلات النهائية للاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي ستكون، في أغلبها، تعديلات شكلية، من دون المس بالوضع القانوني والعملاني للمجلس الأعلى الذي تعتبره دمشق حيويا للغاية ونموذجا للعلاقات العربية ـ العربية، وبالطبع بعد إخراجه من الثلاجة.
بيد أن مصادر أخرى تقول إن الرئيس الأسد سيزور لبنان في أواخر شهر يوليو المقبل، على أن يعقد المجلس الأعلى في مصيف بلودان في النصف الأول من شهر أغسطس.
المجلس الأعلى: خلال النقاش الذي جرى حول طاولة الحوار الوطني في اجتماعها الأخير، تطرق الجدل حول «المجلس الأعلى» الى مدى دستوريته ومطابقته للقوانين اللبنانية، ونقل عن الخبير القانوني فايز الحاج شاهين المقرب من الرئيس ميشال سليمان قوله ان في «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق» بنودا تخالف الدستور اللبناني والقانون الدولي، ومنها تكوين المجلس الأعلى وبعض السلطات الاجرائية المناطة به.
المحكمة الدولية: رغم اعلان رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي ان القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيصدر في اكتوبر المقبل، توافرت معلومات لدى وزير بارز في الحكومة باحتمال ان يصدر هذا القرار في شكل مباغت خلال شهر يوليو المقبل، وبما يؤدي الى ارباك ردات الفعل عليه.
وفي هذا المجال، كشفت صحيفة «الحياة» نقلا عن مصادر في باريس أن الخارجية الفرنسية تلقت رسالة حملها الى باريس عضو في حزب الله شارك في ندوة فرنسية، وكانت السفارة الفرنسية في بيروت قد تلقت فحوى الرسالة التي تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومفاده ان التحقيق في هذا الاغتيال فقد شرعيته لأن أساسه تم بناؤه على شاهد زور، وأنه إذا تم توقيف أو إحالة عناصر من حزب الله الى التحقيق وتعرضوا الى متاعب ينبغي على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن يحل المشكلة لأن ذلك يشكل وصفة لحرب أهلية.