بيروت ـ زينة طبّارة
رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فريد حبيب ان اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية أمر طبيعي وضروري كونه ذا حيثية إنسانية، انما بشرط خضوع هذا الملف الى سلسلة من الدراسات الوافية بشكل موضوعي ومسؤول بعيدا عن المزايدات السياسية ومحاولة البعض تسجيل النقاط على الآخرين، معتبرا ان الموضوع الفلسطيني دقيق للغاية وقد يشكل التسرع فيه مدخلا للتوطين وبالتالي تقديم هدية مجانية لاسرائيل ودخول لبنان في نفق سياسي جديد يصعب الخروج منه، الأمر الذي يفرض على الدوائر المعنية فيه وعلى رأسها المجلس النيابي تناول الموضوع بترو وهدوء كي لا تأتي نتائجه سلبية على جميع المستويات لاسيما على المستويين السياسي والاجتماعي.
وأكد النائب حبيب في حديث لـ «الأنباء» ان القوات اللبنانية تؤيد بالمطلق اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية تساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، انما هذا التأييد لا يعني إطلاقا غض النظر عما قد يترتب على الدولة اللبنانية من أعباء سياسية واجتماعية وحتى أمنية لا تستطيع تحملها، لافتا الى ان نقطة الانطلاق في هذا الملف يجب ان تبدأ من خطوات أساسية ثابتة وأهمها بسط سلطة الدولة وسيادتها على جميع الأراضي اللبنانية كحق من حقوقها الطبيعية ونزع السلاح خارج وداخل المخيمات، تماما كما هو معمول به لدى جميع الدول العربية المشاركة في احتضان اللاجئين الفلسطينيين، ومن ثم الانتقال الى وضع تقارير تفصيلية تصدر عن لجان مختصة بعد تشاورها مع النقابات العمالية والاقتصادية والضمان الصحي والاجتماعي، معتبرا ان التسرع والاستخفاف بالأمر ليس سوى ضرب من المزايدات وبيع الفلسطينيين عواطف وهمية سرعان ما قد يدفع لبنان واللاجئون الفلسطينيون ثمنها غاليا.
وأردف النائب حبيب معتبرا ان أعباء تحسين وضع اللاجئين الفلسطينيين لا تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها انما أيضا على عاتق منظمة «الأنروا» وسائر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يوجب على الدولة اللبنانية التشاور والتنسيق معها كونها معنية مباشرة به وتشرف على حالتهم الإنسانية والاجتماعية.
وردا على سؤال نفى النائب حبيب ما يحاول البعض إشاعته بأن موضوع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين قد اتخذ صفة الانقسام الطائفي، معربا عن أسفه لمحاولة البعض استغلال مواقف الفرقاء للاصطياد بالماء العكر وبالتالي لسوق الملف في غير اتجاهه الصحيح والمنطقي، مؤكدا ان القوات اللبنانية أبعد ما تكون عن مقاربتها للموضوع من الناحية الطائفية وهي تتمنى مشاركة جميع الفئات والأطراف اللبنانية مخاوفها حيال ما قد يترتب على الدولة مزيد من الأعباء المالية والاجتماعية ناهيك عما قد يحدثه من شرخ وطني جديد نظرا لدقته وحساسيته، معتبرا، على سبيل المثال، ان انهيار الضمان الصحي والاجتماعي جراء ادخال ما يقارب الـ 550.000 منتسب جديد اليه لن يكون على حساب المسيحيين وحدهم انما على حساب جميع اللبنانيين الى أي طائفة أو مذهب انتموا.